ولو مات العبد وعليه كفارة يمين، فللسيد أن يكفر عنه بالإطعام أو الكسوة، وإن قلنا لا يملك بالتمليك؛ لأن التكفير عنه في الحياة بنفس دخوله في ملكه، والتكفير بعد الموت لا يستدعي ذلك، ومحل هذا لو أعتق عنه لم يجزئه على الأصح لإشكال الولاء، وحيث قلنا لا يكفر عبد بمال في غير ما استثني فكفر بالصوم، فإن ضره، وكان حلف وحنث بإذن السيد صام بلا إذن، وإن وجدا بلا إذن لم يصم إلا بإذن، وإن أذن في أحدهما، فإن كان قد أذن في الحلف فقط وحنث بغير إذنه لم يستقل بالصوم على الأصح، بل لا بد من إذن السيد في ذلك، وفي عكسه وهو الحنث بالإذن يستقل بالصوم على المذهب.
ومن بعضه حر وله مال يكفر بالإطعام أو الكسوة لا بالإعتاق إلا في صورة واحدة وهي ما إذا قال له مالك بعضه إذا أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبل إعتاقك عن الكفارة، فنصيبي حر مع إعتاقك عن الكفارة، فإنه في الأولى يصح إعتاقه عن كفارته قطعا، وكذا في الثانية على الأصح. PageV04P293
* ضابط: ليس لنا مبعض يكفر بالإعتاق إلا هذا.
* * *
فصل
حلف لا يسكنها، أو لا يقيم فيها، فليخرج في الحال من بابها إن أمكنه، فلو لم يمكنه أن يخرج من بابها لم يحنث بالصعود للخروج، ولو كان لها بابان لم يحنث بالخروج من أحدهما؛ لأنه أخذ في الخروج، وإن بعد مسلكه، فإن مكث بلا عذر حسي بأن أغلق عليه الباب أو منع من الخروج، أو خاف على نفسه أو ماله لو خرج، أو كان مريضا أو زمنا لا يقدر على الخروج ولم يجد من يخرجه أو مرض وعجز بعد الحلف على الأصح من قولي المكره.
أو شرعي كما لو ضاق عليه وقت الصلاة، ويعلم أنه إن خرج منها فاتته، فإنه يحنث لعدم عذره، ولا يحنث بوجود عذر مما تقدم.
وإن اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع، ولبس ثوب، وإخراج أهل لم يحنث، ولا يمكث في عود لنقل متاع، أو زيارة، أو عيادة، أو عمارة، ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فكالتي قبلها، وغير الحالف لو خرج في الحال فلا حنث، ولو بني بينهما حائل من طين أو غيره فالأصح عند الجمهور يحنث، لحصول المساكنة إلى تمام البناء، هذا إذا كان البناء بفعل الحالف أو بأمره أو بفعلهما أو بأحدهما.
فأما لو كان البناء بأمر غير الحالف إما المحلوف عليه أو غيره، فإنه يحنث الحالف قطعا؛ لأنه لم يفعل ولم يأمر بالبناء، لم يكن مشتغلا برفع المساكنة، فتوجه إليه الحنث قطعا. PageV04P294
ولو حلف لا يدخلها وهو فيها، فلا حنث بالإقامة فيها، أو لا يخرج منها وليس فيها، فلا حنث إلا بخروج منها بعد دخولها.
وإن حلف لا يتزوج، أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب، أو لا يقعد، فاستدام هذه الأحوال حنث إلا في التزوج والتطهر فلا يحنث باستدامتهما.
ولا يحنث إذا حلف لا يتطيب واستدامه على الأصح، ويحنث باستدامة الوطء والصوم والصلاة على الأصح خلافا في "المنهاج".
وإذا حلف لا يدخل دار كذا، حيث بأن يصير داخل محوط الدار بأي وجه كان باختياره، إلا في الحجرة التي باجها خارج الدار وهي فوق الدار، ولا يحنث بالسطح غير المحوط، وكذا المحوط من جانبين أو ثلاثة أو أربعة على الأصح بتحويط مانع نيئا أو خشب ونبق، فأما ما ليس بمانع كالقصب وما ضعف من الخشب فلا يحنث بمصيره فيه قطعا.
فإن كان المحوط سقفا كله حنث قطعا، إذا كان يصعد إليه من الدار، وكذا إن كان مسقفا بعضه وصار الحالف تحت المسقفة، فإن صار في المكشوف من السطح بالتسور أو بالنزول من دار الجار مثلا، فإنه لا يحنث.