وللحالف تقديم الكفارة بغير الصوم على حنث جائز، وكذا حرام على الأصح، وله تقديم كفارة ظهار على العود وقتل على الزهوق بعد حصول الجرح، ولا يجوز تقديم الكفارة على الجرح بحال، وفيه احتمال لابن أبي سلمة تنزيلا للعصمة منزلة أحد السببين.
والمنذور يجوز تعجيله أيضا قبل وجود المعلق عليه إن كان ماليا، مثل أن يقول: إن شفا الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا، أو أتصدق بكذا، وإن كان بدنيا فلا يجوز.
* * *
فرع: يخير الحالف الرشيد غير المفلس، والمريض في كفارة اليمين بين عتق كالظهار، وبين إطعام عشرة مساكين مسلمين أحرار غير الهاشميين والمطلبيين ومواليهم، لكل مسكين مد من غالب قوت بلده كما في الفطرة. وبين كسوتهم بما يسمى كسوة، كقميص، أو عمامة أو إزار أو منديل. ولا يجزئ الخف ولا القفازان، ولا المنطقة.
ويشترط صلاحية المدفوع إليه على ظاهر النص خلافا في "المنهاج" تبعا لأصله، وأما جنس الكسوة فيجزئ المتخذ من صوف وشعر وقطن، وكتان وقز وإبريسم، وأما لباس الجلود والفرى فإن كان في بلد يلبس أهله ذلك أجزأه، وإن كان في بلد لا يلبسه أهله جاز على أصح الوجهين، فإن عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام، والأظهر عدم وجوب تتابعها، هذا حكم الرشيد غير المفلس، والمريض. PageV04P291
فأما السفيه، فالمنصوص أنه كالمعسر، يكفر بالصوم، ولو أن رشيدا حلف وحنث، ثم حجر عليه بالسفه، فيخرج الولي عنه، ولو حلف وهو رشيد، ثم حجر عليه بالسفه ثم حنث، فهي مرتبة على ما قبلها، وأولى بالمنع.
ولو أن العاقل الرشيد حلف وحنث ثم جن، فيخرج وليه عنه من ماله الكفارة.
وأما المحجور عليه بالفلس إذا حنث لا يتخير، بل حكمه حكم المعسر، فله الانتقال إلى الصوم، إذا أراد ذلك، فإن انفك الحجر ولم يصم وأيسر فالنظر إلى حال الأداء على الأصح، فيثبت التخيير حينئذ.
وأما المريض المرض المخوف إذا حلف وحنث، فإن أخرج الكفارة في حياته بمقتضى خيرته، فلا حجر للورثة عليه في ذلك، وإذا أعتق عبدا عن كفارته قيمته ثلاثمائة درهم مثلا، ثم مات، وكان ثلث ماله مائتي درهم مثلا، قال شيخنا: فإن قلنا يحسب من الثلث لم يعتق إلا ثلثا العبد، ولا يفيد الميت ذلك في خلاص ذمته من الكفارة، ولا سبيل إلى إبطال عتق كله والانتقال إلى ما يخرج من الثلث من الخصال؛ لأنه أمر لا نظير له، فاحتجنا إلى تنفيذ ما فعله المريض لهذه الضرورة، وقلنا يحسب عن رأس المال لما يلزم من حسابه من الثلث من المحذور المذكور. ولم أر من تعرض لذلك. انتهى.
وإن مات هذا الحالف في المرض الحانث فيه، ولم يكن قد فعل شيئا من الخصال المذكورة، ولكن أوصى بفعل معين منها فهذا يمكن اعتباره من الثلث، فإن لم يخرج من الثلث ولم تحصل إجازة عدل إلى ما خرج من الثلث.
وإن صدر الحنث في الصحة، وقلنا إن المعتبر في اليسار والإعسار بحالة PageV04P292 # الأداء، وهو الأصح، فهو معسر إلا في الثلث، فيعتبر الكل من الثلث، ويحتمل أن يقال القدر المشترك بين الخصال الثلاث يعتبر من رأس المال، والزائد من الثلث، وإذا غاب مال الحالف الحانث إلى مكان لا يعد به معسرا انتظره ولم يصم.
وإن غاب إلى مسافة القصر فما فوقها بحيث يعد معسرا جاز له أن يكفر بالصوم.
ولا يكفر عبد غير المكاتب بمال إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة، وقلنا يملك به وأذن له أن يكفر به، وإلا إذا ملكه مالا وأذن له أن يشتري به طعاما أو كسوة ففعل، وأذن له أن يكفر به فكفر جاز.