وحروف القسم المشهورة (باء، وواو، وتاء) ك (بالله، ووالله، وتالله)، ولا تختص التاء بالله، على معنى أنه لا يصح القسم شرعا إلا إن دخلت على الله، فلو قال: (تالرحمن) انعقدت يمينه وغايته أنه استعمال شاذا.
وكذا لو قال: تحياة الله، ولو قال: تالرحمن، أو غير ذلك مما سبق، انعقدت يمينه على ما سبق نبه على ذلك شيخنا.
ولو قال: "الله" ورفع أو نصب أو جر فليس بيمين، إلا بنية، وإذا قال: أقسمت بالله، أو أقسم بالله، أو حلفت بالله، أو أحلف بالله لأفعلن كذا، فيمين إن نواها، أو أطلق، فإن قال: قصدت خبرا ماضيا أو مستقبلا يصدق باطنا، ويصدق ظاهرا على الأظهر إذا لم يعرف له يمين ماضية، فإن عرف، قبل قوله في الظاهر أيضا بلا خلاف.
وإن قال: لغيره: أقسم عليه بالله ليفعلن كذا، فيمين عند الإطلاق على الأظهر، وإن قال: أسألك بالله لتفعلن، وأراد يمين نفسه فيمين، وإلا فلا، وإذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو بريء من الإسلام، فليس بيمين.
ومن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد لم ينعقد، ويصح اليمين على ماض ومستقبل لا يمنع الحنث فيه، كقوله: والله لا أصعد إلى السماء. فلا ينعقد اليمين حينئذ على الأصح.
وتكره اليمين إلا في طاعة، وإلا في الأيمان الواقعة في الدعاوى، إذا كانت صادقة، وإلا إذا دعت إليه حاجة كتوكيد كلام وتعظيم أمر، ومن ذلك لو ظن به أو بغيره سوء، أو جناية، أو ركوب فاحشة، وهو يعلم براءته فحلف على نفي ذلك فلا يكره، بل ينبغي استحباب الحلف إذا كان يصدق فيه ليدفع ظن السوء عن نفسه وعن عرض أخيه. PageV04P289
فإن حلف على أن يترك واجبا أو يفعل حراما عصى ولزمه الحنث، والكفارة، ويستثنى من الواجب الذي يعصي بتركه الواجب الذي يمكن سقوطه، فإن الإنسان إذا حلف على تركه لا يعصي لقصة أنس بن النضر، فإنه بعد قضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقصاص في ثنية الربيع قال أنس بن النضر: "والله لا تكسر ثنية الربيع" فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا أنس، كتاب الله القصاص" فرضوا بأرش أخذوه، فتعجب النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" (¬1) فلم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنس بن النضر ولا لأم الربيع التي حلفت كأنس في بعض الروايات عصيانا، ولا ما يدل عليه، وجعلهما من عباد الله الذين يبر الله قسمهم.
ووجه ذلك أن القصاص مما يمكن سقوطه فلا إثم عليه في الحلف على عدم وقوع ذلك إما لثقته بفضل الله ولطفه أنه لا يحنثه، أو رغبة إلى مستحق القصاص بالعفو، وعلى هذا فلا فرق بين الجاني وغيره.
وإذا حلف الإنسان على ترك الواجب على الكفاية، لم يعص؛ لأن الفرض لم يتوجه إليه بخصوصه، نبه على ذلك شيخنا، ولو حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه، فيسن حنثه وعليه الكفارة.
أو ترك مباع أو فعله، وكان ذلك المباح مما لا يتعلق به غرض في الامتناع منه، فالأفضل ترك الحنث، ونقل الإمام عن قطع العراقيين أن الأفضل الحنث، واختاره والده، وممن جزم به الفوراني في العمد.
ولو حلف أن يفعل واجبا أو يترك محرما فالأفضل البقاء على اليمين، والحنث فيه مع العلم بالحال حرام، وعليه الكفارة إذا حنث، والأفضل PageV04P290 # البقاء على اليمين أيضا إذا حلف أن يفعل مندوبا أو يترك مكروها، ولا يحرم الحنث. ومتى حنث لزمت الكفارة.