وإذا وجد المحرم المضطر ميتة وصيدا أكلها على المذهب إذا لم يجد المحرم حلالا يذبحه. فإن وجد حلالا يذبحه لا للمحرم أو للمحرم المضطر، يعني: على المضطر الأكل منه، ويحرم عليه الميتة بلا خلاف.
وإن ذبحه الحلال للمحرم فهو حرام على المحرم خاصة، ولا يحرم على غيره، وحينئذ يتعين على المحرم المضطر الأكل منه، ولا يحل له أكل الميتة.
والمراد بالصيد البري لا البحري، ويستثنى من البري غير المأكول كالمتولد من الذئب والضبع، فإنه لو وجده المحرم المضطر ووجد الميتة قدم الميتة بلا خلاف.
ويحرم قطع بعضه لأكله على الأصح، ومحل الخلاف في غير ما يجوز قطعه كسليمه، وأن تفقد الميتة ونحوها، وأن يكون الخوف في قطعه أقل، والأصح جوازه بقدر ما يدفع المخوف.
ويحرم قطع بعضه لغيره، والحضو المعصوم من غيره (¬1). PageV04P276
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب المسابقة والمناضلة
المسابقة مفاعلة من السبق، بسكون الباء، وهو يطلق على الاستباق بالخيل، وبالسهام.
والمناضلة المغالبة في رمي السهام على وجه مخصوص، والأصل في جوازهما قبل الإجماع، قوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل} الآية.
وفي "صحيح مسلم" (¬1) عن عقبة بن عامر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألا إن القوة الرمي" ثلاثا.
وفي "الصحيحين" (¬2): أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجرى ما ضمر من الخيل من الحفياء PageV04P277 # إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق.
والمسابقة والمناضلة مستحبان للرجال، يقصد التأهب بهما للجهاد.
ويكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة، لما ثبت في "صحيح مسلم" (¬1) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من علم الرمي ثم تركه فليس منا" قال شيخنا: والذي نقوله أنهما من فروض الكفاية لأنهما متعلقان بالجهاد الذي هو فرض على الكفاية.
ويحل أخذ عوض عليهما، وسيأتي تفصيله.
وتجوز المناضلة على السهام العربية والعجمية، وهي النشاب، وعلى جميع أنواع القسي حتى يجوز الرمي بالمسلات إذا كان يحصل برميها النكاية الحاصلة من السهم.
وأما الإبر فجوز في "الروضة" تبعا لأصلها النكل بها، وقال شيخنا: الذي يظهر امتناع ذلك في الإبر.
وتحل المناضلة بالمزاريق، والرمي بالأحجار، والمنجنيق على المذهب.
وكل نافع في الحرب ونكايته كنكاية السهم. وبالرماح على الأصح في ذلك.
لا كرة صولجان، ورمي بندق باليد، وسباحة، وشطرنج، وخاتم، ووقوف على رجل، ومعرفة ما في يده من شفع أو وتر.
وأما المناضلة على قسي البندق فجائزة على الأرجح.
وتصح المسابقة على خيل يعتاد المسابقة بها، وكذا على بغل وحمار على PageV04P278 # الأظهر، لا على فيل على المنصوص. وهو المعتمد في المذهب.
ولا طير وصراع على النص، والأظهر أن عقدهما لازم على من التزم المال، وجائز ممن لم يلتزم قطعا.
وحيث كان العقد لازما من الجانبين، فليس لأحدهما فسخه، فإن كان لازما من جانب واحد فليس لملتزم المال فسخه، وإذا فسخ من لم يلتزم ارتفع العقد، كما لو فسخ المرتهن الرهن، أو العبد المكاتب الكتابة.
ولا يترك العمل قبل شروع وبعده في حق من التزم المال، أما من لم يلتزم فله ذلك كما تقدم في الفسخ، ولا زيادة ونقص في العمل بالنسبة إلى من التزم المال من المتعاقدين.