ومن خاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا، أو طول المرض أو عيل صبره، أو جهده الجوع أو خاف الهلاك على نفسه، لو لم يأكل أن يضعف عن المشي، أو عن الركوب، وينقطع عن الرفقة ويضيع لعدم المأكول الحلال، ولم يكن مراق الدم ولم يشرف على الموت لزمه أكل سد الرمق على الأصح إذا لم يخف الهلاك، لو ترك الشبع، فإن خافه، لزمه الشبع على الأصح، وإذا توقع حلالا قريبا فله أن يأكل ما يرد به نفسه، ويخرج به من الاضطرار على النص، وإن لم يتوقع الحلال عن قرب، فالأحب إلى الشافعي أن يكون أكله على ما يقطع عنه الجوع، وأنه لا يتبين له تحريم الشبع (¬1).
وله أكل آدمي ميت، إلا أن يكون نبيا أو مسلما وكان المضطر ذميا، ولا يأكل من الآدمي غير من ذكر إلا سد الرمق، ويأكله نيئا، ولا بد من فقد الميتة ونحوها، وله قتل مرتد عاقل وحربي لا ذمي ومستأمن وصبي وامرأة حربيين.
ولو وجد طعام غائب غير مضطر يحضر عن قريب أكل وغرم قيمته إن كان متقوما، أو مثله إن كان مثليا، ووجد المثل في غير موضع التلف، وكانت قيمته في بلد التلف أكثر، فإن لم يكن كذلك غرم المثل.
ولو وجد طعام حاضر مضطر لم يلزمه بدله إن لم يفضل عنه، إلا إذا كان المضطر نبيا فإنه يجب على المالك بدله. PageV04P274
فإن أثر مسلما غير مراق الدم شرعا، ولو كان المضطر مستأمنا فكالذمي.
ولو كان صبيا من أهل الحرب أو امرأة منهم أو خنثى أو مجنونا، فالقياس كما قال شيخنا أنه يلزمه إطعامهم، فإن استولى عليهم بحيث رقوا لزمه ذلك لهم قطعا.
ويلزمه إطعام المرتد المجنون، وحيث تعدى المالك بالمنع فللمضطر قهره، وإن أتى على نفسه، وإنما يلزمه بعوض ناجز إن حضر واحتمل الحال التأخير حتى يقع الاتفاق على العوض، فإن لم يحتمل الحال التأخير وجب على صاحب المال أن يطعمه على الفور، ولا يلزمه العوض.
ثم إن لم يقدر العوض لزم المضطر قيمة ما أكل في ذلك الزمان والمكان، وفيه ما يقدم من قولنا، وغرم قيمته إلى آخره.
وإن قدره ولم يفرد ما أكله فالحكم كما لو لم يقدر.
وإن أفرده فإن كان المقدر عن المثل أو دونه صح البيع، وللمضطر ما فضل، وإن كان أكثر والتزمه ففيما يلزمه أوجه: أقيسها -وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب-: المسمى، والثاني -وهو الأصح عند الروياني-: ثمن المثل في ذلك المكان والزمان، وفيه ما تقدم، وهو اختيار صاحب "الحاوي" إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليساره لزمته، وإلا فلا.
وإن لم يكن له مال ماض لزمه التزامه في ذمته؛ سواء أكان له مال غائب أم لا، ويلزم المالك في هذا الحال البيع بنسيئة، ففي حالة أن يكون له مال غائب ينبغي أن يكون الأجل ممتدا إلى وصوله لبلد ماله بمقتضى العادة.
وفي حالة ما إذا لم يكن له مال معين أن يكون المراد بالنسيئة مجرد التأخير، والرضا بالذمة. PageV04P275
وإذا أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض على الأصح، وإن ظهر ما يدل على عدم العوض من قرينة إباحة أو تصدق ونحوهما، فلا عوض قطعا.
وإذا وجد المضطر ميتة وطعام غيره، فإن كان المالك حاضرا أو بذله بلا عوض أو بثمن مثله أو بزيادة لا يتغابن الناس بمثلها، ومعه ثمنه أو رضي بذمته لزمه القبول.
وإن لم يبعه إلا بزيادة كبيرة فلا يلزمه شراؤه على المذهب، ويعدل إلى الميتة.
وإن كان المالك غائبا، وجب أكل الميتة على الأصح.