باب أخذ القيمة في الزكوات
باب أخذ القيمة (¬1) في الزكوات (¬2)
ولا يجوز أخذ القيم في الزكوات (¬3) كلها (¬4) إلا في ست مسائل (¬5):
1 - إحداها (¬6): زكاة مال التجارة.
2 - الثانية (¬7): الجبران بعشرين درهما في الإبل، كما في أخذ بنت مخاض عن بنت لبون ليست له، ويتخير، إن شاء دفع عشرين درهما أو شاتين عن جبران واحد، ولا يبعض إلا إذا كان الآخذ المالك ورضي.
* قاعدة:
ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه كما في زكاة الفطر والكفارة المخيرة، إلا إذا كان الحق لمعين، ورضي كما في الجبران. PageV01P326
3 - الثالثة: إذا وجد في مائتين من الإبل (¬1) الحقاق وبنات اللبون (¬2)، فاعتقد الساعي أن الأغبط الحقاق، فأخذها, ولم يقصر، ولا دلس (¬3) المالك وقع الموقع، ويجبر التفاوت بالنقد، أو بشقص من الأغبط.
4 - الرابعة: إذا اختلفت أصناف الثمرة (¬4)، فإنه يخرج الزكاة من الأعلى في القيمة على (¬5) قول مرجوح. كذا قال المحاملي، وليس هذا من إخراج القيمة في شيء.
5 - الخامسة: الشاة عن خمس من الإبل. ذكره (¬6) المحاملي، ثم قال: وليس هذا على وجه القيمة، فإنه في معناه.
6 - السادسة: إذا عجل الإمام ولم يقع الموقع وأخذ القيمة فله صرفها على الأصح بلا إذن جديد في الأصح، والله تعالى أعلم.
* * * PageV01P327
باب تعجيل الصدقة
ما تعلق بالحول يجوز تعجيله بعد (¬1) انعقاد النصاب، إلا في مسألتين:
- التجارة.
- وما إذا ملك نصابا من السائمة، فأخرج عن نصابين لتوقعه بالتوالد، فوجد في الحول ما توقعه، على ما صححه الغزالي والمتولي، خلافا للأكثرين.
ولا يجوز لسنتين عند الأكثرين (¬2).
والأرجح الجواز لحديث استسلاف النبي -صلى الله عليه وسلم- من العباس زكاة عامين (¬3)، PageV01P328 # وحمل ذلك على دفعتين كما حمله الأكثرون: بعيد.
وما لا يتعلق بالحول فمنه:
زكاة الفطر يجوز (¬1) تعجيلها بعد دخول رمضان، لا قبله على الأصح (¬2)
وفي الثمرة يجوز الإخراج بعد بدو (¬3) الصلاح لا قبله (¬4). PageV01P329
وفي الحبوب بعد انعقاد الحب على المختار، خلافا لما صححوه، من أنه لا يجوز إلا بعد الاشتداد والإدراك (¬1).
ولا يجوز تقديم زكاة المعدن والركاز على الحصول.
وإن وجدت شروط الإجزاء عند الوجوب وقع المعجل الموقع.
وإن تغير (¬2) الحال بردة المالك (¬3) أو المدفوع إليه أو افتقر المالك أو غني المدفوع إليه بغير مال الزكاة أو باع النصاب أو بعضه (¬4) قبل الحول (¬5).
وكذلك في التلف والإتلاف أو كان المدفوع إليه مجهول الحال فأقر بالرق لإنسان لم يقع المعجل الموقع، ولو حدث ما يخرج الآخذ عن الاستحقاق، ثم صار بصفة الاستحقاق في آخر الحول لم يضر على الأصح.
والدين لا يمنع وجوب الزكاة على الأصح، فلا يمنع الإجزاء (¬6) في التعجيل.
* * * PageV01P330
ولا يثبت استرداد المعجل إلا في أربع صور (¬1):
1 - أحدها: أن يقول إنها زكاة معجلة، فإن عرض له (¬2) مانع استرددت منك.
2 - الثانية: أن يقتصر على قوله "هذه (¬3) زكاة معجلة" على الأصح.
3 - الثالثة: أن يعلم الآخذ بذلك.
4 - الرابعة: أن يكون الدافع الإمام، وهذه على طريقة العراقيين، والأصح أن المعتبر ما قبلها.
وجزم المحاملي بأنه لا يسترد بردة المالك، ويوافقه وجه أن إتلافه لغير (¬4) حاجة لا يثبت الاسترداد، والأصح ثبوته، ومتى كان المعجل تالفا وجب ضمانه، وإن كان ناقصا بعيب (¬5) فلا يضمن النقصان.