وتشترط النية عند الذبح (¬1) إن لم يسبق تعيين غير موجب، فإن سبق جاز تقديم النية على الذبح على الأصح، وإن سبق تعيين موجب، لم يغن عن النية على الأصح، ويجوز بعده تقديم النية على الذبح على الأصح، ولو وكل بالذبح نوى عند إعطاء الوكيل أو ذبحه.
ويجوز من الوكيل ولو فوض النية إلى الوكيل المسلم العاقل المميز الضاحي جاز.
وله الأكل من أضحية التطوع، إذا لم يرتد، فإن أرتد لم يكن له أن يأكل من أضحيته التي تطوع بها قبل الردة شيئا، وله إطعام الأغنياء المسلمين ولا يمتنع تمليكهم على ظاهر النص (¬2).
وأما الأضحية الواجبة بالنذر غير المجازاة في معين، فيجوز الأكل منها على قول أكثر الأصحاب، وقال في "العدة" أنه المذهب.
ويأكل المسلم من أضحيته التي تطوع بها ثلثها على الجديد، ونقل الماوردي عن القديم أنه يأكل ويدخر ويهدي النصف، ويتصدق على الفقراء بالنصف. PageV04P266
وأظهر القولين: وجوب التصدق ببعضها (¬1)، وهو الذي ينطلق عليه الاسم من اللحم لا الشيء التافه، والأفضل أن يتصدق بكلها إلا لقما يتبرك بأكلها، ويتصدق بجلدها أو ينتفع به.
وولد الأضحية الواجبة بذبح وله أكل كله، وإن منعنا الأكل من أمه؛ لأنه ليس بأضحية مستقلة، والنذر إنما يتوجه إلى الأم، وله شرب فاضل لبنها، أي عن ولدها، وعن القدر الذي ينهك لحمها، ولا يجوز للعبد ولا للمدبر ولا للمستولدة الأضحية، فإن أذن السيد وقعت التضحية عنه.
ولا يضحي المكاتب بلا إذن، ويضحي المبعض من الذي ملكه ببعضه الحر.
ولا تضحية عن الغير بغير إذنه إلا في مسائل
:
أحدها: إذا كانت الشاة معينة بالنذر فذبحها أجنبي في وقت التضحية، فالمشهور أنه تقع الموقع، فيأخذ صاحب الأضحية لحمها ويفرقه، ولا يشترط ذبحه؛ لأن الذبح لا يفتقر إلى النية.
الثانية: الولي إذا ضحى من ماله عن الذي تحت حجره من الأطفال والسفهاء، والمجانين، فمقتضى نص الشافعي في "الأم" الجواز (¬2).
الثالثة: الأضحية الواقعة من واحد في البيت، تحصل بها سنة الكتابة لأهل البيت، وإن لم يصدر من بقية أهل البيت إذن.
الرابعة: الإمام يضحي عن المسلمين من بيت مالهم، كما صرح به الماوردي. PageV04P267
ولا تضحية عن الميت مطلقا على الأرجح الذي يقتضيه مذهب الشافعي سواء أوصى بها أم لم يوص، خلافا لما في "المنهاج" (¬1) تبعا لأصله.
* * *