ويحل الذبح بالعظم غير السن على النص.
ولو قتل بمثقل وثقل محدد؛ كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد، أو سهم وبندقة حرم (¬1).
وإن جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم، فلا يحرم على المعتمد؛ لأنه إذا جرحه النصل ثم مر السهم وأثر فيه عرضه كان ذلك من ضرورة الرمي، فأشبه ما لو خرقه بالنصل، ونفذ السهم من ذلك الخرق، فإن مثل هذا لا يؤثر قطعا، وإذا انخنق بأحبولة أو أصابه سهم فوقع على طرف سطح، ثم سقط منه، أو على جبل ثم سقط منه وفيه حياة مستقرة حرم.
ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض، أو في ماء أو على شجرة، أو غير ذلك، ومات حل إن كان الذي وقع في الماء طير الماء وهو على وجه الماء فأصابه ومات.
وكذلك يحل الطير الذي وقع على شجرة ولم يسقط من غصن إلى غصن ففيه ما سبق في الساقط من الجبل.
وأما الساقط في النار فهو حرام كما ذكره الماوردي إن لم ينته إلى حال المذبوح كما سبق (¬2).
* * * PageV04P258
ويحل الاصطياد الذي تحصل به الذكاة بجوارح السباع والطير ككلب وفهد وباز وشاهين، ويشترط كونها معلمة بأن ينزجر جارحة السباع بزجر صاحبه، ويسترسل بإرساله، ويمسك الصيد ولا يأكل منه عقب القتل، أو قبله، مع حصول القتل على المشهور (¬1).
ويشترط في جارحة الطير أن يدعى فيجيب، ويستشلى فيطير، ويأخذ فيحبس مرة بعد مرة، كما نص عليه الشافعي (¬2).
ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير على الصحيح، ويشترط تكرر هذه الأمور، بحيث يظن تأدب الجارحة.
وإذا ظهر كونه معلما، ثم أكل من صيد غير شعره لم يحل ذلك الصيد على الأظهر إذا قتل الصيد وأكل منه عقب القتل، وكذلك إذا أكل من صيد آخر عقب القتل، فإنه يحرم على الأرجح، إلا أن يصير الأكل له عادة فيحرم الأخير بلا خلاف.
وفي تحريم الصيود تبعا لأصله، وحيث قلنا بتحريم ذلك الصيد -وهو الأظهر- فيشترط تعليم جديد، ومعض الكلب من الصيد نجس على المذهب، والأصح أنه لا يعفى عنه، وأنه يكفي غسله بماء وتراب، ولا يجب أن يفور ويطرح.
ولو جرحت الجارحة صيدا ثم تحاملت عليه وقتلته، فإنه يحل في الأظهر (¬3). PageV04P259
فإن تحاملت عليه من غير جرح فقتلته بثقلها، لم يحل على المنصوص في البويطي المجزوم به، خلافا لما في "المنهاج" (¬1) تبعا لأصله.
ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو احتكت به شاة وهي في يده فانقطع حلقومها، ومر بها، أو استرسل كلب بنفسه فقتل، لم يحل، وكذا لو استرسل فأغراه صاحبه فزاد عدوه ولم ينفرج على النص فإن انفرج فإنه يحل ما قتله. نص عليه.
ولو أصابه سهم بإعانة ريح حل، ولو أرسل سهما لا يقصد الصيد فقتل صيدا حرم على النص، ولو رمى صيدا سرب ظباء فأصاب واحدة حلت، وإن قصد واحدة فأصاب غيرها حلت على المنصوص.
ولو غاب عنه الكلب أو الصيد، ثم وجده ميتا حرم على الأظهر إذا لم ينهه الجرح إلى حركة المذبوح، ولكن وجده في ماء أو وجد عليه أثر صدمة أو جراحة آخر، فإنه لا يحل بلا خلاف.
* * *