ولو نقض بعضهم، ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل انتقض فيهم أيضا، وإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد فلا، ولو خاف جنابهم، فله نبذ عهدهم إليهم، ويبلغهم المأمن (¬3).
ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة، ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم، فإن شرط فسد الشرط (¬4)، وكذا العقد على النص، وإن شرط رد النساء فجاءت امرأة مسلمة، لم يجب دفع مهر إلى زوجها إذا طلبها بنفسه أو بوكيله، وجاءت المرأة بلد الإمام أو نائبه، وهي في العدة ولم يطلقها ثلاثا في العدة PageV04P250 # وكانت حية عند الطلب، على الأظهر في ذلك (¬1).
ولا يرد صبي ومجنون، وكذا عبد وحر لا عشيرة له، ويغلب على الظن أنه يذل ويهان على الأصح.
ويرد من له عشيرة طلبته إليها لا إلى غيرها، فلا يرد إلى غير عشيرته.
ولو قدر على قهر الطالب والهرب منه؛ لأن ذلك قد لا يتفق، هذا هو المعتمد خلافا لما في "المنهاج" تبعا لأصله.
ومعنى الرد أن يخلى بينه وبين طالبه، ولا يجبر على الرجوع، ولا يلزمه الرجوع، وله قتل الطالب في غير حضرة الإمام، ولنا التعريض له به في غير حضرة الإمام، وليس لنا التصريح مطلقا.
ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء، والمشهور جواز شرط أن لا يردوا من جاءهم مرتدا إلا الإناث والعبيد، ومن جن بعد الردة فعليهم ردهم، ولو أطلقوا الشرط.
* * * PageV04P251
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصيد والذبائح
الصيد مصدر صاد يصيد صيدا، ثم أطلق على الصيد، قال الله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}.
والأصل في الباب قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}، وقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}، ومفهومها على حل صيد البر في حالة عدم الإحرام.
والذبائح جمع ذبيحة، وأصلها قوله تعالى: {أحل لكم الطيبات} والمذكى منها.
ومن السنة ما رواه الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى: "ألا إن الذكاة في الحلق واللبة" (¬1). ورواه PageV04P253 # الشافعي موقوفا على ابن عمر وابن عباس، وهو أصح من رفعه (¬1).
وأجمعت الأمة على حلها.
والحيوان المأكول المقدور عليه ذكاته بالذبح في حلق أو لبة، وغير المقدور عليه يعقر مرهق في أي موضع كان (¬2).
والجنين الذي يوجد في بطن أمه المذكاة ميتا، ذكاته بطريق التبعية لذكاة أمه.
وشرط ذابح وصائد يحل صيده بتذكيته حل مناكحتنا له، وتحل ذكاة أمة كتابية.
ويعتبر في ذابح المتوحش أو ما في أصله متوحش أو صائده [أن] (¬3) لا يكون محرما بعمرة ولا بحج لم يتحلل منه التحلل الأول، وأن لا يكون في حرم مكة شرفها الله تعالى.
ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو الاصطياد الذي به التذكية حرم (¬4)، ولو أرسلا سهمين أو كلبين، أو سهما وكلبا، فإن سبق آلة المسلم بقتل أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل، ولو انعكس حرم (¬5).
وكذلك يحرم، إذا سبق كلب المجوسي فأمسك ولم يقتل، ولا جرحه لأنه لما أمسكه كلب المجوسي فأمسك ولم يقتل ولا جرحه، فقد صار مقدورا عليه، فلا يحل بأن يقتله كلب المسلم، وإن جرحاه معا أو جهل أو PageV04P254 # مرتبا ولم يذفف أحدهما، وهلك بهما حرم (¬1).
ويحل ذبح صبي مميز، وكذا غير مميز إذا أطاق ذلك، ومجنون وسكران على المذهب، ويكره كالأعمى، ويحرم صيد الأعمى الذي يحصل به الذكاة برمي، وكلب على مقتضى النص (¬2).