باب الهدنة
هي لغة: المصالحة.
وشرعا: المصالحة مع الكفار بعوض أو غيره، ويسمى هذا العقد مهادنة (¬1)، ومعاهدة، ومسالمة، وموادعة. وقد هادن النبي -صلى الله عليه وسلم- قريشا عام الحديبية عشر سنين، ووادع اليهود على غير جزية لما نزل المدينة حين كان في المسلمين قلة.
والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى: {براءة من الله ورسوله} إلى PageV04P247 # قوله: {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} أي: كونوا آمنين فيها هذه الأشهر، وقوله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها}.
المهادنة مع الكفار مطلقا، أو مع أهل إقليم لا يعقدها إلا الإمام (¬1)، ويجوز لوالي الإقليم المفوض إليه القيام بمصالح البلد من غير تقييد المهادنة مع أهل قرية أو بلدة في إقليمه للمصلحة، أو بلاد في إقليمه دعت الحاجة إلى مهادنة أهلها، وظهرت المصلحة في ذلك، وكذا لو كانت البلدة مجاورة لإقليمه وظهرت الحاجة لذلك، ورأى المصلحة لأهل إقليمه في ذلك أو القرية أو القرى أو البلاد المجاورة لإقليمه؛ من جهة أنه مفوض إليه القيام بمصالح إقليمه.
وهذا من جملة المصالح، وإنما تعقد لحاجة الضعف مع مصلحة منتظرة، وتحصيل أهبة، وتعقد مع القوة للمصلحة، وإذا لم يكن بالمسلمين ضعف لم تجز المهادنة سنة على المذهب، وتجوز أربعة أشهر، ولا تجوز دون سنة بمدة يمكن الخروج في ذلك الدون على الأظهر، ويضعف تجويز بحسب الحاجة، ولا يزاد على عشر (¬2).
ويستثنى من المدتين المذكورتين الهدنة مع النساء خاصة، فإنهن يجوز أن يعقد لهن الهدنة من غير تقييد. وقد سبق شيء من هذا في الأمان. PageV04P248
ومتى زاد على الجائز في حال القوة فقولا تفريق الصفقة (¬1) وفي حالة الضعف ينقض العقد كله، وإطلاق العقد مفسدة على الصحيح (¬2).
وفيه وجه أنه ينزل عند ضعف المسلمين على عشر، وعند القوة قولان
:
أحدهما: يترك على سنة.
والثاني: على أربعة أشهر.
والشرط الفاسد يفسده على المنصوص بأن شرط منع فك أسرانا، أو ترك مالنا لهم، أو لنعقد لهم ذمة بدون دينار، أو بدفع مال إليهم، فإن دعت ضرورة إلى بذل مال؛ بأن كانوا يعدمون الأسرى في أيديهم، فديناهم، أو أحاطوا بنا وخفنا الاصطدام، فيجوز بذل المال، ودفع أعظم الضررين بأخفهما، بل يجب البذل هنا للضرورة على الأصح.
وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء (¬3)، ويصح عقدها إذا قال الإمام: هادنتكم على أن لفلان نقضها متى شاء، وكان فلان مسلما عدلا ذا رأي، والأمر في نقضه كما في الإمام.
ومتى صحت وجب الكف عنهم حتى تنقضي أو ينقضوها (¬4)، أو يشاء الإمام نقضها في صورة عقدها على ذلك، أو يشاء نقضها المسلم الذي شرط PageV04P249 # له ذلك بصريح، أو قتالنا، أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا، أو قتل مسلم أو ذمي، أو معاهد، أو أخذوا مالا، أو سبوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وإذا انتقضت (¬1) جازت الإغارة عليهم، وبياتهم إذا كانوا في بلادهم، وعلموا أن الذي فعلوه ناقض، فإن لم يعلموا أو كان الغالب أن ذلك مما تعرف الأنفس أنها خالفت ما صدر منها، فإنه ينتقض به العهد (¬2).
فإن لم يعلموه لأنهم مقصرون بإقدامهم عليه، ولكن ينذرون، فإن قالوا: نجدد صلحا، أجابهم إليه.
ومن دخل دار الإسلام بهدنة وأمان، فإنه يغتال إذا انتقض عهده على النص المعتمد، خلافا لما في "الروضة" تبعا للشرح، من أنه يبلغ المأمن.