ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زائدا على أقل جزية على النص (¬1)، وقيل منها، وتجعل على غني ومتوسط لا فقير على المنصوص -والفقير في هذا الباب من لا يملك فاضلا عن قوت يومه آخر الحول ما يقدره على أداء الجزية- ويذكر عدد الضفيان، فعلى الموسع أن ينزل كل من مر به ما بين ثلاثة إلى ستة، لا يزيدون على ذلك، وعلى المتوسط أن ينزل كل من مر به رجلين أو ثلاثة لا يزيد عليهم، كما نص عليه.
ويذكر جنس الطعام، والأدم من نفقة عامة أهله، مثل الخبز والخل والزيت والجبن واللبن والحيتان، والبقول المطبوخة، وعلف دابة كل واحد تبنا أو ما يقوم مقامه في مكانه.
ومنزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن، فإن كثر الجيش حتى لا تحتمل منازلهم أهل الغنى ولا يجدون منزلا أنزلهم أهل الحاجة في فضل مساكنهم، وليست عليهم ضيافة (¬2).
ومدة الإقامة، ولا (¬3) تزيد على ثلاثة أيام، وإذا قال قوم نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية، فللإمام إجابتهم إذا رأى، ويضعف عليهم الزكاة في الأموال PageV04P242 # الزكوية، فيأخذ مثلي ما يجب في الزكاة.
ولو وجب بنتا مخاض (¬1) مع جبرانين لم يضعفا على النص، ولو كان بعض نصاب لم يجب قسطه على المشهور، ثم المأخوذ جزية فلا يؤخذ من مال من لا جزية عليه، ولا يجوز أن ينقص عن دينار لكل رأس، ولا يمنع التضعيف في التجارة أخذ عشر تجارتهم بالحجاز أو بغيره.
* * *
فصل
يلزمنا الكف عنهم، وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا، ودفع أهل الحرب عنهم إذا لم ينفردوا ببلد وسط دار الحرب، وفي وجه لا يلزمنا الدفع عنهم بشرط أن يفردوا ببلد في جوار دار المسلمين، وأن يجري العقد مطلقا، وأن لا يمر أهل الحرب بشيء من دار الإسلام، وأن لا يكون هناك مال لمسلم (¬2).
ونمنعهم من إحداث كنيسة في بلد أحدثناه (¬3)، أو أسلم أهله عليه، وما فتح عنوة لا يحدثونها فيها، ويقرون على كنيسة كانت فيه على المنصوص.
وإن فتح صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم وإبقاء الكنائس جاز، وإن أطلق فالأصح المنع، أو لهم قررت ولهم الإحداث على النص (¬4).
ويمنعون وجوبا -وقيل ندبا- من رفع بناء علي بناء جار مسلم، وفي PageV04P243 # الرفع قول أنه لا يمنع منه، والمنصوص عدم المنع من المساواة وجوبا، والأحب إلى الشافعي المنع من المساواة -يعني: استحبابا (¬1).
ومحل المنع من الرفع ومن المساواة إن قيل به إذا كان بناء المسلم مما يعتاد للسكنى، فلو كان جدار المسلم قصيرا لا يعتاد للسكنى؛ إما لأنه بناه كذلك، ولم يتم بناءه، أو لأنه هدمه، أو انهدم إلى أن صار إلى ما ذكرناه، فإنه لا يمنع الذمي من بناء جداره على أقل ما يعتاد للسكنى لئلا يتعطل عليه حق السكنى الذي عطله المسلم باختياره أو تعطل عليه لإعساره.
ثم إن بنى المسلم أرفع من بناء الكافر فلا كلام، وإن بنى دونه مما لا يعتاد للسكنى، فلا يكلف الذمي أن ينقص عنه؛ لأن المسلم لم يبن المعتاد، وإن بناه أقل ما يعتاد للسكنى قلنا للمسلم: لا تكلف الذمي أن ينقص عن أقل ما يعتاد، فإما أن ترفع بناءك، وإما أن تتركه.
ولا يكلف الذمي دون ذلك.
وظاهر نص الشافعي منعهم من رفع البناء في دار الإسلام، ولو كانوا منفردين بمحلة أو قرية، وهذا هو المعتمد في الفتوى، خلافا لمن صحح خلاف ذلك (¬2).