وأما حرم مكة فيمنع من دخوله، وفي وجه ضعيف له الإقامة بالمواضع التي بين البلاد، وليست بموضع إقامة عادة، إلا الحربي فلا يمكن من الإقامة في هذه المواضع بلا خلاف.
ولو دخل كافر الحجاز بغير إذن الإمام أخرجه، وعزره إن علم أنه ممنوع. فإن استأذن في الدخول لغير حرم مكة أذن له إن كان فيه مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج إليه، فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة -والتاجر ذمي- لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها، ولا يقيم في كل بلد من بلاد الحجاز غير حرم مكة إلا ثلاثة أيام، وإن كان حربيا فلا يمكن من دخول الحجاز للتجارة أصلا، وحكم المرأة الذمية في التجارة كالذمي التاجر فيما تقدم. PageV04P239
وإذا جاء الكافر رسولا والإمام في حرم مكة خرج إليه أو نائبه يسمعه، وإن مرض فيه نقل، وإن خيف موته فإن مات لم يدفن فيه، فإن دفن نبش وأخرج إذا لم يتقطع، فإن تقطع لم ينبش على النص.
وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك، وإلا نقل، فإن مات وتعذر نقله، دفن هناك إن كان ذميا.
فإن كان حربيا فلا يجب دفنه، بل يجوز إغراء الكلاب عليه، فإن دفن فلئلا يتأذى الناس بريحه، وهذا يوارى مواراة الجيف، والمرتد كالحربي (¬1).
* * *
فصل
أقل الجزية دينار لكل سنة (¬2)، ولا يتغير ذلك، فلو عقد على المتقومات والمثليات جاز إذا كانت قيمتها لا تنقص عن دينار خالص مضروب.
ويستثنى من ذلك صورة واحدة، وهي محتملة أن لا جزية فيها مع الإقامة سنة فأكثر، في دار الإسلام.
وفيها جزية مشطورة في مقابلة العمل الذي جعل شطر الثمرة والزرع مع الجزية في مقابله، وهي ما إذا افتتح الإمام أرضا عنوة أو صلحا على أن الأرض للمسلمين وللأرض أهل ممن يقرون بالجزية، فمن على الرجال في صورة العنوة، وعاملهم في صورة العنوة أو في صورة الصلح عند الحاجة إلى ذلك بمساقاة على الشجر وما يتبعها، فإنه يجوز أن يقيموا في تلك الأرض سنين بلا جزية أو بجزية مشطورة مع الشطر من الثمر والزرع في مقابلة PageV04P240 # العمل.
ولا يشترط في هذه الجزية أن تبلغ دينارا لكل رأس، وذلك مستنبط من قضية خيبر، وقد أشار إلى ذلك الشافعي في "الأم".
* ضابط: ليس لنا ذميون مقيمون في بلاد الإسلام سنة فأكثر لا تلزمهم الجزية الواجبة في كل سنة إلا هذا.
ويستحب للإمام مماكسة (¬1) حتى يعقد على صفة التوسط بدينارين، وعلى صفة الغنى بأربعة، فيأخذ عند تمام الحول منهم ما عقد عليه إن وجدت الصفة آخر الحول.
ولو عقدت بأكثر ثم امتنعوا من بذل الزائد لزمهم ما التزموه، فإن أبوا، فالنص أنهم ناقضون، ومحل نقضهم العهد بالإباء من بذل الزيادة على الدينار في غير ما دفع باسم الصدقة (¬2).
ولو أسلم ذمي بعد سنة أو مات لم تسقط، ويؤخذ ما مضى من السنة والسنين، ولا تداخل.
ويسوى بين الجزية وبين دين الآدمي على المذهب (¬3).
ولو أسلم أو مات أو أفلس أو جن في خلال سنة فقسط، وفي قول لا شيء فيها إذا مات أو أسلم في خلال السنة.
وتؤخذ الجزية بإجمال، كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-: حيث قال (¬4): (وإذا PageV04P241 # أخذ منهم الجزية -يعني الإمام- أخذها بإجمال، ولم يضرب منهم أحدا، ولم ينله بقول قبيح، والصغار أن يجري عليهم الحكم لا أن يضربوا ولا يؤذوا).