والمنصوص أنه وقفها على المسلمين وآجرها من ساكنيها، والخراج المضروب عليها أجرة منجمة تؤدى كل سنة، وتصرف إلى مصالح المسلمين.
وأما حد السواد فأطلق جماعة أنه من عبادان إلى مدينة الموصل طولا، ومن القادسية إلى حلوان عرضا، وقيد الماوردي والروياني مبدأ هذا الحد فقالا: هو من مدينة القادسية، وذكر ابن الصباغ حده في العرض من مسطح الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بالمدينة من أرض الغرب، ومن نجوم الموصل إلى ساحل البحر بلاد عبادان من شرقي دجلة، وأما البصرة وإن كانت داخلة في حد السواد فليس لها حكم إلا في موضع من شرقي دجلتها يبيعها أهل البصرة الفرات، وموضع من غربي دجلتها تعرف بنهر الصراة، والذي نص عليه الشافعي أن الدور والمساكن التي في السواد، ووقع الفتح وهي موجودة لا يجوز بيعها (¬1)، خلافا لما في "المنهاج".
وأما المشكوك فيه من ذلك فظاهر اليد بدل على الملك، فيجوز بيعه حينئذ.
ومكة فتحت قهرا بغير قتال، وذاك القتال الذي وقع في أسفلها لم يكن له PageV04P225 # أثر في فتحها لحصول فتحها من غير احتياج إلى ما صدر في أسفلها، ويجوز بيع دورها وأراضيها المحياة المملوكة لملاكها.
* * * PageV04P226
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الأمان
يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي قبل أسره، وعدد محصور فقط كعشرة ومائة، إن لم يؤد ذلك إلى انسداد الجهاد، أو بعصابة نقصانا له وقع.
والأسير المقهور في أيدي الكفار إذا أمن بعضهم مكرها لم يصح، وإن أمنه مختارا لم يصح أيضا على الأصح إذا لم يكن في أمان، ممن هو في أسره، فإن كان في أمان منه صح أمانه إياه إذا صار منه ذلك مع معرفته وجه النظر.
وينعقد الأمان بكل لفط يفيد الغرض صريحا أو كناية مع نية، وبالكناية مع النية، وبالرسالة فإن كان المرسل به فيها صريحا فذاك وإن كان كناية فلا بد من النية كما سبق.
ومحل اعتبار الصريح أو اعتبار ما يحتاج غيره إلى النية مما يقدم ما لم يدخل الحربي دار الإسلام رسولا أو دخل ليسمع الذكر وينقاد للحق إذا ظهر له، فإن PageV04P227 # دخل كذلك لم يحتج إلى ما ذكر، وكذلك إذ دخل مستحق المال الذي نقض العهد والتحق بدار الحرب لطلب ماله الذي بقي في حكم الأمان على الصحيح لا يحتاج إلى ما ذكر.
ولا يشترط علم الكافر بالأمان على النص وجرى على عدم اعتباره العراقيون وجمع من المراوزة، خلافا لمن اعتبرر فإن رده بطل.
ولا يشترط قبول الكافر الأمان على المنصوص فلو سكت لم يبطل الأمان.
وتكفي إشارة مفهمة للقبول، أو أن تبدو عليه مخايل القبول.
وإن كان الذي أمنه يا دخوله رجلا من المسلمين كان أمانه مقصورا على حقن دمه وماله دون مقامه، ونظر الإمام في حاله، فإن كان من المصلحة إقراره أقره على الأمان، وقرر له مدة مقامه، ولم يكن لمن أمنه من المسلمين تقدير مدته.
ويجوز أن تؤمن المرأة والعدد من النساء من غير تقييد بأربعة أشهر ولا دون السنة على النص، ولا يجوز أمان من الإمام إلا بالنظر للمسلمين، وإنما يجوز أمان الواحد من المسلمين من كان إذا اتصل بالمصلحة على الأرجح كما نقله القاضي حسين عن الأصحاب.
وعقد الأمان جائز من جهة المؤمن له بيده متى شاء، ويصير حربا لنا يبلغ المأمن، ولازم من جهة المؤمن لا يجوز له نبذه إلا بأن يظهر منه خيانة فينبذه حينئذ ويقتضي إطلاق نصوص الشافعي حصول الأمان في المال حيث كان، ولا يدخل الأصل في الأمان إلا. . . (¬1).