والمال المأخوذ من حربيين قهرا بإيجاف خيل أو ركاب، والموجف من المسلمين غنيمة، وكذلك إذا أخذه مشاة مسلمون، وكذا حكم الذي أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة أو وجد كهيئة اللقطة على المنصوص إن لم يؤخذ بالقهر والغلبة وإلا فهو غنيمة قطعا، وأن لا يؤخذ بقوة الجند فإن كان مأخوذا بقوتهم فهو فيء قطعا، فإن أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه ثم بعد التعريف تجيء فيه الأحوال الثلاث.
فإن كان الانجلاء عنه بالإيجاف فهو غنيمة قطعا أو بالإرهاب والإرعاب من غير قتال ففيء قطعا، وإن انتفى الأمر إن كان فيئا على الأرجح، ولا تعرف سنه على المعتمد عند شيخنا، بل يكفي أن يعرفه المسلمون الذين هناك، كما نص عليه الشافعي.
فإذا لم يعرفوه رد إلى المغنم، وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من إطلاق التعريف سنة في غير الحقير.
* ضابط: ليس لنا لقطة غير حقيرة لا يجب فيها التعريف سنة إلا في هذا الموضع.
ولأهل التبسط في الغنيمة على الوجه الذي ذكره الشافعي حيث قال (¬1): (ولا يجوز لأحد من الجيش أن يأخذ شيئا دون الجيش مما يتموله العدو إلا الطعام خاصة، فالطعام كله سواء، وفي معناه الشراب، فلمن قدر منهم على شيء (¬2) أن يأكله ويشربه ويعلفه ويطعمه غيره ويسقيه ويعلف له) هذا نصه.
ولم يخصص ذلك بالفاتحين الذين لهم سهم، والذين لهم رضخ لكن PageV04P223 # مقتضى نصه وقواعده أن الذمي ليس له التبسط.
ولهم ذبح مأكول للحمه عند الاضطرار، والأرجح جواز الفاكهة، وأنه لا يجب قيمة المذبوح، وأنه لا يختص الجواز بمن ليس معه ما يقوم بما يحتاج إليه من الطعام والعلف وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة، ومن رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية لزمه ردها إلى المغنم على النص.
وموضع التبسط دارهم حيث كان الجهاد في دارهم، وكذا موضع القتال في دار الإسلام عند الحاجة، وفي الأول يستمر التبسط على الأصح إلى وجود عمارة المسلمين أو هدنتهم يباع فيها ما يحتاجون إليه.
ولغانم مكلف ولو كان محجورا عليه بفلس أو سفه على المذهب المعتمد أو كان مريضا حرا كان أو مكاتبا أو مبعضا الإعراض عن الغنيمة قبل القسمة وقبل اختيار التملك، ويكون إعراض المبعض في نوبة الحرية عند المهايأة، وإن لم تكن مهايأة فالأقيس تبعيض الحال في المستحق، والمنصوص جوازه بعد فرز الخمس.
والأصح إبطال إعراض الكل دفعة واحدة، فإن أعرضوا مرتبين صح الإعراض إلى أن يبقى واحد فلا يصح إعراضه، ويبطل إعراض ذوي القربى وإعراض بعضهم أيضا، ويبطل إعراض من أعرض عن السلب المتعين له، والمعرض كمن لم يحضر، ومن مات منهم فحقه لوارثه، ولا الغنيمة إلا بالقسمة، ومن اختار ملك نصيبه قبل القسمة ملكه على الإبهام حتى لا يصح إعراضه على الأصح، ويملك العقار بما يملك به المنقول.
ولو كان في الغنيمة كلب أو كلاب تنفع فالذي أطلقه الشافعي وقدماء العراقيين تفويض ذلك إلى رأي الإمام، يخص به من شاء من الغانمين لما PageV04P224 # يظهر له، فإن لم يرده أحد من الغانمين أعطاه لبعض أهل الخمس، فإن لم يرده أحد منهم خلاه أو قتله على النص.
والمنصوص أن سواد العراق منح عنوة، والمشهور أن عمر رضي الله عنه قسمها بين الغانمين، ولم يخصصها بأهل الخمس، ثم استطاب قلوبهم واستردها.