فصل
نساء الكفار الكافرات الأصليات غير المكلفين منهم إذا أسروا رقوا، وكذا الخناثى، فأما المرأة الحربية إذا قتلت مسلما ثم ظفرنا بها فإنه يجوز للإمام قتلها كما تقدم، وكذلك حكم من ذكرنا بعد النساء من غير المكلفين، والخنثى إذا قاتلوا كما تقدم.
وأما العبيد الكفار إذا وقعوا في الأسر كانوا كسائر أموال الغنيمة. فالحاصل لهم استمرار رق لا رق جديد.
وعبيد الحربيين يجري عليهم رقنا وإن كانوا مسلمين أو مرتدين، والعبيد الحربيون إذا قتلوا في حال حرابتهم مسلمين ثم ظفرنا بهم وهم كفار جاز لنا قتلهم، ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين، ويفعل الأحظ للمسلمين استحبابا من قتل ومن فداء بأسرى مسلمين أو مال واسترقاق. فإن PageV04P220 # خفي الأحظ اختار ما شاء تفريعا على النص أن فعل الأحظ مستحب كما تقدم.
وفي وجه لا يسترق وثني، ولا يجري رق على عربي في القديم، ولو أسلم أسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي إن لم يختر الإمام فيه قبل إسلامه المن أو الفداء، فإن اختار ذلك ثم أسلم لم يتخير في الباقي، بل يتعين ما اختاره الإمام، ومحل اختياره الفداء الذي هو من جملة الباقي ما إذا فادى وأقام في بلاد الإسلام، فأما إذا فادى به ليأخذه المشركون ولم يكن له هناك عشيرة تمنعهم منه فلا يجوز اختيار الفداء حينئذ. نص عليه في الأم، وجرى عليه الأصحاب.
وإسلام الكافر قبل الظفر به يعصم دمه وماله وصغار ولده، وكذلك المجانين البالغين سواء بلغوا مجانين أو بلغوا عقلاء (¬1) ثم جنوا بعد ذلك على الأصح.
وإذا أسلم الجد للأب عصم صغار ولد ولده ومجانينهم على الأصح كالأب.
وإذا أسلمت الأم قبل الظفر بها عصمت صغار أولادها على المشهور، ولو أسلمت الجدة فكإسلام الأم.
ولا يعصم زوجته على المذهب، فإن قلنا: "لا يعصمها"، فبمجرد وقوعها في السبي صارت رقيقة، وانقطع نكاحها في الحال، وقيل: إن كان بعد دخول وقلنا: "تعتد" استبرأت بعد دخول فلعله يحدث منها ما يحلها.
وترق زوجة الذمي وكذلك عتيقه على المنصوص، لا عتيق مسلم سواء PageV04P221 # أسلم قبل الأسر أو بعده، والمذهب المعتمد أنه لا فرق بين زوجة من أسلم قبل الأسر ومن كان مسلما وله زوجة حربية وقعت في الأسر في أن كلا منهما لا يعصم إسلامه زوجته من الحكم برقها بمجرد السبي خلافا لما في "المنهاج" (¬1) تبعا لأصله.
وإذا سبي الزوجان أو أحدهما وكان الزوج غير مكلف أو مكلفا وأرقه الإمام انفسخ النكاح إن كانا حرين أو كان أحدهما حرا فإن كانا رقيقين فالأصح عند شيخنا بمقتضى إطلاق الأخبار وإطلاق نصوص الشافعي أن النكاح ينفسخ بسبيهما، وبسبي الزوجة، وما وقع في "المنهاج" (¬2) تبعا لأصله مما يخالف ذلك ليس بمعتمد.
وإذا أرق وعليه دين لمسلم أو ذمي لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم بعد إرقاقه، فإن عتق ولم يغنم ماله وأخذه فإنه يقضي منه الدين المذكور، وكذلك إن غنم ماله مع إرقاقه فإنه يقضي منه الدين المذكور على الأرجح.
ولو ثبت لحربي على حربي مطالبة بقرض أو ببيع جائز عندنا، ثم أسلما أو قبلا جزية، أو أسلم صاحب الحق أو قبل الجزية دام الحق، وكذا لو أسلم المديون أو قبل الجزية على الأرجح.
ولو أتلف عليه شيئا يضمنونه على اعتقادهم فأسلما أو أحدهما، فلا ضمان على الصحيح، وإن كانوا لا يضمنونه فلا ضمان بلا خلاف، وإن لم يسلم واحد منهما فالذي قاله شيخنا أنه إن تحاكموا إلينا بعد الأمان جاء الخلاف، وإلا لم نتعرض لهم. PageV04P222