ولو كان في البلد أو القلعة مسلم أسير أو تاجر مستأمن أو طائفة من هؤلاء PageV04P217 # فيجوز قصد أهلها بالنار والمنجنيق وما في معناهما قطعا إن كانت ضرورة كخوف ضررهم أو لم يحصل فتح القلعة إلا به، وإن لم يكن ضرورة كره ولا يحرم على الأظهر.
ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم عند الضرورة، وإلا فالأظهر تركهم.
وإن تترسوا بالمسلمين، ولم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم، وإن دعت جاز رميهم على المنصوص.
ويحرم الانصراف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على عدد المسلمين مائة ضعفا من مائتين من أبطالهم، أو مائة وتسعة وتسعين من أبطالهم، في الأصح.
ولا يحرم انصراف متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة يستنجد بها وهو في حال القدرة.
وأما من عجز بمرض ونحوه أو لم يبق معه سلاح فله الإنصراف بكل حال.
ولو مات فرسه ولا يقدر على القتال راجلا فله الانصراف.
والعبد إذا شهد القتال بغير إذن سيد لا يحرم عليه الانصراف، وكذلك النساء إذا شهدن القتال ثم ولين فإنهن لا يأثمن بالتولية. نص عليه الشافعي -رضي الله عنه- (¬1).
ويجوز إلى فئة بعيدة على النص، إن غلب على الظن أن العدو بقبلهم، فان فروا كلهم إلى الفئة البعيدة ليدفعوا عنهم ما غلب على ظنهم من القتل PageV04P218 # فيحصل لهم العون، وإذا اتفق لهم ذلك عادوا لجهاد عدوهم، جاز.
وكذلك يجوز لبعضهم أن ينصرف متحيزا إلى الفئة البعيدة، لوجود ما حصل من غلبة الظن على الأرجح، ومحل الجواز إذا لم يجد من جوزنا له ذلك فئة قريبة يتحيز إليها للعون على الجهاد، فإن وجد امتنع التحيز إلى الفئة البعيدة قطعا.
ثم المتحيز إلى الفئة البعيدة لا يشارك الغانمين فيما يغنمونه بعد المفارقة، ولا المتحيز إلى الفئة القريبة على النص، خلافا لما في "المنهاج" (¬1) تبعا لأصله.
فإن زادوا على المثلين جاز الانصراف، إلا أن يغلب على ظن المسلمين أنهم يغلبون عدوهم فظاهر المذهب وجوب المصابرة.
وتجوز المبارزة، فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه، وإنما يحسن ممن جرب نفسه وعرف قوته وجرأته بإذن الإمام أو أمير الجيش، وتجوز بغير الإذن في الأصح، وأن لا يدخل بقتل المبارز ضرر على المسلمين بهزيمة تحصل لهم، إما لأنه كبيرهم، أو لأنه أميرهم الذي تختل بعقده أمورهم. فإن كان كذلك لم يجز أن يبارز.
ولا يستحسن المبارزة من العبد بغير إذن سيده، ولا من الولد بغير إذن أصله المسلم.
ويجوز إتلاف نباتهم وشجرهم لحاجة القتال، والظفر بهم، فإن علمنا أنا لا نصل إلى الظفر بهم إلا بفعل ذلك وجب فعله، كما جزم به الماوردي، وهو صواب. PageV04P219
وإن لم يحتج إلى ذلك نظر؛ إن لم يغلب على الظن حصوله للمسلمين جاز إتلافه مغايظة لهم وتشديدا عليهم، وإن غلب على الظن حصوله فيستحب الترك على النص، ويحرم إتلاف الحيوان إلا ما يقاتلون عليه، فيعقره للدفع أو الظفر، وأما الذي غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره، فإنا نذبحه للأكل، إن كان مأكولا، وإن لم يكن مأكولا لم نذبحه.
وإن كان مأكولا ولم نتمكن من ذبحه لم نتلفه بغير الذبح، ولو خفنا رجوعه إليهم وضرره. هذا مذهب الشافعي الذي ذكره في كتبه وجرى عليه أصحابه، وما وقع في "المنهاج" (¬1) تبعا لأصله مما يخالف ذلك ليس بمعتمد.
* * *