يكره الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه إلا إذا كان من يريد الغزو لو ذهب إلى الاستئذان فاته المقصود، وإلا إذا عطل الإمام الغزو وأقبل هو وجنده على أمور الدنيا وغير ذلك، وإلا إذا كان من يريد الغزو لا يقدر على الاستئذان ويغلب على ظنه أنه لو استأذن لم يؤذن له فلا كراهة في هذه الصور.
ويندب له إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم، ويأخذ البيعة بالثبات، وله PageV04P215 # الاستعانة بكفار، ويشترط أن يؤمن حياتهم، وأن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين، وأن يكثر المسلمون بحيث لو انحاز المستعان بهم وانضموا إلى الذين يغزونهم لأمكننا مقاومتهم جميعا، وأن يكون في المسلمين قلة، وتمس الحاجة إلى الاستعانة.
وله الاستعانة بعبيد بإذن السادة، ومراهقين أقوياء ليس لهم أصل حي مسلم، وإذا حصلت من المميز غير المراهق إعانة، ورأى الإمام استصحابه بما يعتبر في غيره جاز.
فإن كان العبد موصى بمنفعته لبيت المال أو مكاتبا كتابة صحيحة فللإمام الاستعانة بهما، والسفر بهما بغير إذن سيدهما، وله بدل الأهبة والسلاح من بيت المال، ومن ماله.
ولا يصح استئجار مسلم للجهاد إلا إذا كان عبدا وأجرة مالكه للجهاد، ووقعت الإجارة مع الإمام، وإلا إذا كان الحر المسلم غير بالغ وأجرة وليه للإمام لأجل الجهاد.
* ضابط: ليس لنا مسلم يصح استئجاره للجهاد إلا في هذين الموضعين.
ويصح للإمام استئجار ذمي ومعاهد للجهاد بالشروط السابقة في الاستعانة من خمس الخمس على النص، فإن أسلم في أثناء العقد انفسخت الإجارة كما تنفسخ بإعتاق العبد البالغ، وبلوغ الصبي المسلمين المستأجرين للجهاد، ولا يجوز لغير الإمام من آحاد المسلمين استئجار ذمي للجهاد على النص. وفيه وجه أنه يجوز.
ويكره للنصارى قتل القريب، وقتل المحرم أشد كراهة من القريب غيره إلا أن يسمعه يسب الله تعالى، أو يسب رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فلا كراهة قطعا. PageV04P216
ويحرم صبي (¬1) ومجنون وامرأة وخنثى مشكل إلا أن يقاتلوا فيجوز قتلهم حينئذ على المنصوص.
ويحل قتل راهب على الأظهر سواء كان فيه قتال أو رأي، أو لم يكن، ويحل قتل الأجير على المذهب المقطوع به، وهو المعتمد خلافا لمن أثبت خلافا في ذلك، ويحل قتل الشيخ الضعيف والأعمى والزمن الذين لا قتال فيهم ولا رأي على الأظهر، فإن كان منهم رأي قتلوا قطعا، وإذا جوزنا قتلهم فيسترقون وتسبى نساؤهم وتغنم أموالهم، وإن قلنا بالمنع فالمذهب أنهم يسترقون بنفس الأمر كالنساء والصبيان، وتسبى نساؤهم وتغنم أموالهم.
ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع، وإرسال الماء عليهم، ورميهم بنار، ومنجنيق إلا في مكة المشرفة، فإنه لو تحصن بها أو بموضع من حرمها طائفة من الكفار الحربيين لم يجز قتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك. ولا نصب الحرب عليها كغيرها. نص على هذا الأخير الشافعي رضي الله عنه.
وإذا لم يكن بالإمام حاجة إلى نصب المنجنيق عليهم وفيهم نساؤهم وذراريهم يكره نصب المنجنيق عليهم، لأنه ربما يصيب من لا يحل قتله، والإمام مستغن عن ذلك.
وأما التحريق والتغريق، فإن كانوا كلهم مقاتلة فلا بأس به، وإن كان فيهم نساؤهم وذراريهم كان أشد منعا من نصب المنجنيق.
ويجوز للإمام تبييتهم في غفلة بلا كراهة إذا كان له بالتبييت حاجة.