[كتاب الجهاد]
[كان الجهاد في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض كفاية، وقيل: عين، وأما بعده فللكفار حالان: أحدهما: يكونون ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين.
ومن فرض الكفاية: القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين وبعلوم الشرع كتفسير وحديث، والفروع بحيث يصلح للقضاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة، ودفع ضرر المسلمين: ككسوة عار، وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال، وتحمل الشهادة وأداؤها، والحرف، والصنائع، وما تتم به المعايش، وجواب سلام على جماعة، ويسن ابتداؤها لا على قاضي حاجة، وآكل، وفي حمام، ولا جواب عليهم.
ولا جهاد على صبي، ومجنون، وامرأة، ومريض، وذي عرج بين، وأقطع، PageV04P213 # وأشل، وعبد، وعادم أهبة قتال.
وكل عذر منع وجوب الحج منع الجهاد إلا خوف طريق من كفار، وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح.
والدين الحال يحرم سفر جهاده وغيره إلا بإذن غريمه، والمؤجل لا، وقيل: يمنع سفرا مخوفا.
ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين، وعبد بلا إذن] (¬1) سيده بما فيه من الرق، فإن اجتمعوا على الإذن جاهد، وإن افترقوا فيه امتنع، فإن سافر يعلم فرض عين أو كفاية، والطريق غير مخوف، فلا يحتاج إلى إذن أصوله أو أصله المسلمين فيها، وفيه وجه في فرض الكفاية أنه يحتاج إلى إذن الأصل المسلم، هذا إذا لم يكن نفقة أصوله أو أحدهم لازمة له، فإن كانت ولم يستنب في الإنفاق على من ذكر من الأصول فإنه يجب استئذانه حينئذ كصاحب الدين، لأن وجوب نفقة من ذكر كالدين للمنفق عليه، وسواء كان من يلزمه نفقته ممن ذكر مسلما أو كافر.
فإن أذن أبواه والغريم، ثم رجعوا وجب الرجوع إن لم يحضر الصف ولا خيف انكسار على المسلمين، ولا كان خروجه بجعل مع سلطان، فإن التقى الفريقان حرم الانصراف على الأصح، فإن خشي انكسار المسلمين حرم الانصراف قطعا.
الحال الثاني: أن يدخلوا بلدة لنا أو وصلوا إليها ولم يدخلوا، أو نزلوا على خراب أو جبل في دار الإسلام بعيد عن البلدان والأوطان، فيلزم أهلها الدفع بالممكن، فإن أمكن تأهب لقتال لعيال وجب الممكن، ولا يجب على PageV04P214 # فقير ولا ولد مدين ولا عبد بلا إذن على النص خلافا لما في "المنهاج" تبعا لأصله.
والمعتمد في الفتوى وهو مقتضى النص أنه إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن السيد خلافا لما جعله في "المنهاج" وجها ضعيفا.
وإن لم يمكن التأهب للقتال، فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل، أو علمت المرأة أنها لو أسرت امتدت إليها الأيدي، فعليها أن تدفع، وإن كانت تقتل، ويستوي في الدفع حينئذ كل مكان، وإن جوز الأمر فله أن يستسلم. ولو امتنع لقتل، فأما إذا كان يجوز الأمر، ولو امتنع لا يقتل فلا يجوز له أن يستسلم.
وأما من ليس له من أهل تلك الناحية (¬1) فإن كان في أهلها كفاية، فالذين قربوا منهم، وكانوا دون مسافة القصر ينزلون إن وجدوا الزاد بمنزلة أهل الناحية إذا قام بالدفع من فيه الكفاية، وإن لم يكن في أهل الناحية كفاية فيتعين على الأقربين أن يطيروا إليهم.
ومن على المسافة قيل يلزمهم الأقرب فالأقرب، والأصح إن كفى أهلها لم يلزمهم، ولو أسروا مسلما وجب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه.