ولو فعل الأب والجد ما منع منه فتجب الدية في ماله على الأصح، وقيل لا يجب عليه، وقيل على عاقلته، والضمان الواجب بخطأ الإمام في حد أو حكم على عاقلته على المنصوص.
ولو حده ببينة، فبان فيها أو في بعضها مانع من قبول الشهادة، فإن قصر في الاختبار، فالضمان عليه إذا تعمد، فإن لم يتعمد تعلق بالعاقلة لا يثبت المال، وإن لم يقصر، فمذهب الشافعي المقطوع به أن ذلك على عاقلته، فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على من به مانع كالذميين والعبدين والمراهقين على الصحيح.
ومن حجم أو فصد بإذن من له ذلك لم يضمن، وقتل الجلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه وخطأه، وإلا فالقصاص والضمان على الجلاد وحده، فإن كان مكرها فعلى ما سبق.
ويجب ختان المرأة (¬1) بجزء من اللحمة بأعلى الفرج، والرجل بقطع ما PageV04P210 # يغطي حشفته بعد التكليف، ويندب تعجيله في سابع ولادته، فإن ضعف عن احتماله أخر، ومن ختنه في سن لا يحتمله لزمه قصاص إن كان ممن يعقل به، وإلا فدية، فإن احتمله وختنه ولي فلا ضمان على الأصح.
وإن ختنه أجنبي فعليه القصاص، حيث سرى الجرح العمد إلى النفس. وأجرة الختان في مال المختون.
* * *
فصل
(¬1)
من كان مع دابة أو دواب وهو مكلف ملتزم للأحكام، ولم يصدر من غيره فعل بغير إذنه أقوى من ركوبه، والدابة حية، ولم يكن معه في مسكنه ضمن إتلافها كما لو أتلفه هو، ولو بالت أو راثت بطريق فتلف (¬2) [بطريق فتلفت به نفس أو مال فلا ضمان، ويحترز عما لا يعتاد كركض شديد في وحل، فإن خالف ضمن ما تولد منه، ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط ضمنه، فإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن إن كان زحام، فإن لم يكن وتمزق ثوب فلا، إلا ثوب أعمى ومستدبر لبهيمة فيجب تنبيهه، وإنما يضمنه إذا لم يقصر صاحب المال، فإن قصر بأن وضحه بطريق أو عرضه للدابة فلا، وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن إلا أن لا يفرط في ربطها، أو حضر PageV04P211 # صاحب الزرع وتهاون في دفعها، وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا في الأصح، وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها ضمن مالكها في الأصح ليلا ونهارا وإلا فلا في الأصح].
* * * PageV04P212
بسم الله الرحمن الرحيم