وحكم الدفع عن غيره كحكم الدفع عن نفسه فيما تقدم، وقيل يجب قطعا، وقيل لا يجب قطعا. PageV04P207
ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها وكانت على روشن أو لم تكن على روشن، ولكن وضعها واضعها مائلة أو على وجه يغلب على الظن سقوطها، فلا ضمان على كاسرها حينئذ قطعا، وإن لم تكن كذلك فلا ضمان على كاسرها على الأصح عند شيخنا خلافا لما صححه في "المنهاج" (¬1) تبعا لأصله.
ويدفع الصائل المعصوم بالأخف، فإن كان غير معصوم فلا يجب على الدافع مراعاة الأخف، وله العدول إلى القتل، وإذا أمكن دفع المعصوم بكلام واستغاثة فيحرم الضرب، أو يضرب بيد حرم سوط، أو بسوط حرم عصا، أو بقطع عضو حرم قتل، فإن أمكن هرب فالأظهر وجوبه.
وتحريم القتال إن لم يكن الصائل حربيا، ولا مرتدا، فإن كان كذلك لم يجب الهرب، بل يجوز في الحالة التي يحرم فيها الفرار، كما سيأتي في الجهاد إن شاء الله تعالى.
ولو عض يده خلصها بالأسهل من فك لحييه، وضرب شدقيه، وكذا بعج بطنه وعصر خصية على الصحيح، فإن عجز فسلها فندرت أسنانه فهدر إن كان المعضوض معصوما، فإن لم يكن معصوما فليس له أن يفعل بالعاض ما يؤدي إلى أن تندر أسنانه فإن فعل ذلك ضمن أسنانه. قال شيخنا: وهذا لا توقف عندي فيه، وإن وقف من وقف فيه. انتهى.
ومن نظر إلى حرمة في داره من كوة أو ثقب غير واسعين فرماه بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينيه فجرحه فمات فهدر، بشرط عدم محرم وزوجة للناظر، وكذا لو كان المنظور إليها أمة يقصد ابتياعها، ولم ينظر إليها PageV04P208 # النظر الممتنع، وهو ما بين السرة والركبة، فلا يجوز رميه، والأظهر أنه لا فرق بين أن تكون الحرم في الدار متسترات أو متكشفات، وأنه لا يجب تقديم الإنذار على الرمي.
ولو عزر ولي ووال وزوج ومعلم فمضمون إذا كان التعزير له مدخل في الإهلاك ولم يحضر من عليه التعزير إلى الوالي فيعترف بما يقتضي التعزير، ويطلب من الوالي أن يعزره فعزره بطلبه ولم يعزر الزوج زوجته الأمة بإذن مالكها، ولم يعزر المعلم العبد أو الأمة بإذن المالك، ولو حد فلا ضمان.
ولو ضرب شارب بنعال وثياب فلا ضمان على المنصوص، فإن ضربه أربعين سوطا ضمن على النص خلافا لما في "المنهاج" (¬1) تبعا لأصله أو أكثر فالأصح بمقتضى النص إيجاب نصف الدية خلافا لما في "المنهاج" (¬2) تبعا لأصله.
وإذا جلد في القذف إحدى وثمانين فمات منها ففيه قولان: أحدهما: نصف دية، والآخر: جزء من واحد وثمانين.
هذا إذا ضربه الزائد مع بقاء ألم ضرب الحد الكامل، فإن ضربه الحد كاملا وزال ألم الضرب، ثم ضربه الزائد فإنه يضمن ديته كلها بلا خلاف.
وللمستقل بنفسه، وهو المكلف الحر أو الرقيق الذي يكون كسبه له قطع سلعة غير مخوفة، فإن كانت مخوفة القطع ولا خطر في الترك، أو كان في كل من الترك والقطع خطر، لكن الخطر في القطع أكثر، واستوى الأمران، فليس له القطع في ذلك، خلافا لما صححه في "الروضة" (¬3) تبعا لأصلها من الجواز PageV04P209 # في الاستواء، ثم محل الجواز فيما تقدم ما إذا لم يكن الخوف في الترك أكثر، فإن كان أكثر وقال الأطباء: إن لم تقطع حصل أمر يفضي إلى الهلاك، فإنه يجب حنيئذ، كما يجب دفع المهلكات، ويتحمل الاستحباب.
وللأب والجد قطع السلعة من غير مكلف مع الخطر إن زاد خطر الترك وليس للسلطان ذلك، ولهما وللسلطان قطعها بلا خطر، وفصد وحجامة، فلو مات بجائز من هذا، فلا ضمان على الصحيح، وإذا فعل السلطان بصبي ما يقع منه من ذلك فعليه دية مغلظة ماله حيث لم يكن الخوف في القطع أكثر من الترك، فإن كان أكثر فعليه القصاص قطعا.