فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين، وحر حرية مستقرة عن أربعين على ظاهر النص، وفي وجه عن عشرين، ويستوي في هذا جميع المعاصي على الأصح.
وإذا عفى مستحق حد فلا تعزير للإمام في الأصح، أو عفى مستحق تعزير فللإمام التعزير حينئذ على الأصح.
* * * PageV04P204
بسم الله الرحمن الرحيم
[كتاب الصيال وضمان الولاة]
(¬1)
الصيال والمصاولة: المواثبة. والصائل: الظالم.
واستؤنس للصيال بقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} الآية.
واحتج الشافعي -رضي الله عنه-: والأصحاب بالحديث الصحيح: "من قتل دون ماله فهو شهيد" (¬2) قالوا: والشهيد من كان له الصيال. وصح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- PageV04P205 # قال: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" (¬1) الحديث.
من قصد التعرض لنفس شخص معصوم أو عضو من أعضائه أو لمال المعصوم أو بضع فهدر إذا دفع وأتى الهلاك على نفسه، وسواء كان ذلك القاصد كافرا أو مسلما قريبا أو أجنبيا حرا أو عبدا (¬2).
وزوال العصمة قد يكون مطلقا، وقد يكون مقيدا، فالحربي الذي ليس له ما يقتضي تأمينه لا عصمة له مطلقا، فليس له دفع مسلم ولا ذمي ولا مرتد إذا صالوا عليه.
والمرتد معصوم على مرتد مثله، فيدفع المرتد إذا صال عليه، والزاني المحصن إذا صال عليه من لا يقتل به فليس له دفعه بالقتل، وكذلك تارك الصلاة ومن تحتم قتله في قطع الطريق، ومن عليه قصاص لا يدفع مستحقه بالقتل إذا صال عليه.
وأما الصائل على الطرف من مسلم أو ذمي أو مرتد فإنه ليس للمصول عليه الحربي دفعه؛ لأن نفسه مهدرة، وأطرافه غير معصومة، وإذا صال على طرف المرتد مسلم أو ذمي فله الدفع عن طرفه على أرجح الاحتمالات؛ لأن الحق له في ذلك بخلاف النفس، وكذلك ممن يسوغ قتله دون قطع طرفه، وإذا صال على مال الحربي مسلم أو ذمي فليس له الدفع، فإن صال عليه مرتد احتمل أن له دفعه؛ لأن المرتد لا يملك في حال الردة، واحتمل أن لا يدفعه -وهو الأقرب- لأن الخمس ينتقل باستسلامه لأهل الخمس قطعا، وأما الأخماس PageV04P206 # الأربعة فأعطي الملك فيها لأهل الفيء على المعتمد.
وأما مال المرتد إذا صال عليه مسلم أو ذمي أو مرتد فللمرتد دفعه لبقاء علقته فيه، وأما غير المرتد ممن يسوغ قتله فإنه لا يزول ملكه فله الدفع (¬1).
ولو كان المال عبدا مرتدا أو تحتم قتله بما صدر منه من القتل في قطع الطريق أو ترك صلاة أو زنا وهو محصن، ثم طرأ عليه الرق لنقضه العهد والتحاقه بدار الحرب فلسيده دفع الصائل عنه إبقاء لماله على الأقيس؛ لأنه يجوز له بيعه، ولا يجب الدفع عن مال إلا إذا كان المال حيوانا معصوما، وأراد الصائل إتلافه، فإنه يجب عليه دفعه.
ولو رأى أجنبي إنسانا يتلف حيوان نفسه إتلافا محرما فإنه يجب على الأجنبي أن يدفعه عنه على الأصح.
ويجب الدفع عن البضع إذا لم يخف على نفسه، ويجب عن النفس إذا قصدها كافر أو بهيمة، وكان المصول عليه مسلما، فإن كان كافرا فلا يجب عليه الدفع إذا قصده كافر، لكن يجوز.
ولا يجب الدفع إذا قصده مسلم، لكن يجوز إلا أن يكون المسلم الصائل غير محقون الدم وقد صال على محقون الدم فيجب على المسلم الدفع عن نفسه المحقونة قطعا، وكذلك إذا قصد المسلم المعصوم مسلم غير مكلف فإنه يجب الدفع حينئذ على أصح الطريقين، وإن أمكن المصول عليه دفع الصائل المسلم بغير القتل وجب حينئذ.