ولو أمكن قطع أحدهما لأنها أصلية فبطشت الأخرى أو كان بطشها ناقصا أو ناقصة الخلقة، فإنه يكتفي بها في القطع في المرة الثانية، ويجيء في القدمين مثل هذا، أو في هذا اليسرى مثل هذا أو على هذا، فقد يسرق خامسا PageV04P191 # فيقطع بعض ما ذكر، وكذلك سادسا، وإذا فرغت الأطراف كلها عزر، وممن يعزر أيضا الصبي، ومن سرق على صورة لا يجب عليه فيها القطع، ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلي، قيل هو تتمة الحد، والأصح أنه حق للمقطوع، فعلى الأول لا يتركه الإمام، ويكون ثمن الزيت ومؤنة الحسم على السارق على الأصح، وعلى الأصح أنه حق له، فمؤنته في بيت المال، وهو الذي جزم به جمع من الأصحاب العراقيين، والخراسانيين.
ولو ترك الإمام الحسم فلا شيء عليه، إن لم يكن في إهماله ما يؤدي إلى تلف المقطوع، فإن أغمي عليه أو زال عقله وليس له من يقوم بحاله أو كان على حال يتعذر فلو لم يكن في بيت المال شيء فمن مال المقطوع، فإن لم يعط المال ترك.
وتقطع اليد من الكوع (¬1)، والرجل من مفصل القدم، ومن سرق مرارا بلا قطع يكفي قطع يمينه، وإن نقصت أربع أصابع، فإن نقصت الخمس فالأصح عند الشيخ أبي حامد والغزالي وعليه اقتصر ابن الصباغ: الاكتفاء، وصححه النووي في زياداته، والأصح عند شيخنا تبعا للقاضي حسين عدم الاكتفاء، وتقطع اليد الزائدة الأصبع على الصحيح، وحكم زيادة الإصبعين أو أكثر كالأصبع الزائد، وأما اليد الزائدة الكف فإن كان لا يمكن قطع الكف الزائد بأصابعه كالأصابع الزائدة، وإذا سرق فسقطت يمينه بآفة أو جناية، سقط القطع، وإن سقطت يساره فلا يسقط القطع على الأرجح.
* * * PageV04P192
بسم الله الرحمن الرحيم
باب قاطع الطريق
قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] الآية.
وهو مكلف ملتزم واحدا كان أو أكثر (¬1)، خرج على من ماله محترم لأخذ ماله أو لقتال، فمنه إخافة السبل مع اعتماد على قوة يتغلب بها مجاهرة، مع بعد عن الغوث ولو في البلد، ولو ليلا مكابرة مع منع أصحاب الدار من الاستغاثة، وبالبعد عن الغوث فارق المنتهب، ولا يشترط ذكورة، فلو اجتمع نسوة لهن شوكة وقوة فهن قاطعات طريق، ولا إسلامه، خلافا لما ذكره الرافعي ومن تبعه. PageV04P193
فالذمي اذا قطع الطريق يقام عليه مقتضاه، سواء انتقض عهده بذلك أم لم ينتقض، فإن قاتل انتقض عهده بالقتال، ثم ما يفعله بعد ذلك لا يجري عليه حكم قاطع الطريق، والمستأمن لا يجري عليه حكم القطاع، وقياس ما قيل في السرقة من القول بقطعه أو إن شرط عليه أن يأتي هنا.
وأما المختلسون (¬1) الذين يتعرضون لآخر القافلة ويعتمدون الهرب فليسوا بقطاع، والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم لا في حق القافلة العظيمة، وحيث يلحق غوث قبل حصول مقصودهم فليسوا بقطاع، وإذا عرف الإمام من واحد أو جمع إخافة الطريق من غير أخذ مال ولا جرح ولا قتل عزر من هذا حاله بما يراه من حبس وغيره، ومن كان مكثرا لهم خاصة فيعزر بما يراه من حبس أو تغريب أو غيرهما، وكذا من أخذ منهم دون نصاب السرقة.
ونص في "الأم" أن من جرح منهم، ولم يقتل ولا أخذ مالا أنه يقتص منه بما فيه القصاص وعزر وحبس، ومن أخذ منهم نصاب سرقة محرزا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى (¬2)، ولاء، ولو مع حسم، وإن جرح وأخذ المال قطع للمال الأولى قتل قطع الثانية إن خيف عليه، وإن لم يوجد إلا أحدهما قطعت، كان فقد أو عاد ثانيا بعد قطعهما، فقطعت يده اليسرى ورجله اليمنى كما سبق، أو ما وجد منهما.