باب زكاة الناض
(¬1)
لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا (¬2).
والواجب حينئذ نصف دينار، وما زاد فبحسابه (¬3).
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم خالصة (¬4)، وحينئذ فالواجب خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه، وهو ربع العشر (¬5).
ولسهولة التشقيص (¬6) في النقدين والمعشرات لم يعتبر فيها إلا نصاب PageV01P310 # أول بخلاف النعم؛ لأن التشقيص (¬1) فيه يعظم ضرره.
والحلي المحظور والمكروه تجب فيه الزكاة، ولا تجب في المباح على أصح القولين.
ومبلغ الزكاة في غير المواشي أربعة:
ربع العشر في النقدين، ولو من المعدن.
نصف (¬2) العشر فيما يسقى بمؤنة.
العشر (¬3) فيما يسقى بغير مؤنة (¬4).
الخمس (¬5) في الركاز.
* * * PageV01P311
باب المعدن
باب (¬1) المعدن (¬2)
ولا شيء فيما يخرج من معدن (¬3) إلا الذهب والفضة (¬4).
والواجب فيه ربع العشر على أصح الأقوال (¬5)، والثاني: الخمس كالركاز، والثالث: إن حصل بغير تعب فكالركاز (¬6)، وإلا فربع العشر (¬7).
ويعتبر فيه النصاب على أصح القولين، لا الحول على الأصح (¬8). PageV01P312
وإذا وجد دون النصاب ومعه ما يكمل به نصابا أخرج عن الموجود من المعدن حالا، وكذلك لو وجد دون النصاب، ثم انقطع العمل بلا عذر، ثم وجد ما يكمل به نصابا، فيخرج عن الثاني في الحال (¬1).
* * * PageV01P313
باب الركاز
* ولا يحل الركاز (¬1) إلا بشرطين:
أحدهما: أن يكون من دفين الجاهلية (¬2).
والثاني: أن لا يكون في ملك أحد، ولا في طريق ميتاء (¬3)، ولا في قرية مسكونة؛ هكذا (¬4) قال المحاملي.
وكلام غيره على أنه إنما يسمى ركازا بهذين الشرطين (¬5).
وحينئذ فما يوجد بضرب الإسلام إن علم مالكه رد عليه (¬6)، وإن لم يعلم PageV01P314 # فهو لقطة كالموجود في المسجد والشارع على الأصح (¬1).
ومن وجد ركازا في ملك نفسه فهو له، أو في ملك غيره فهو للمالك إن ادعاه، وإلا فلمن تلقى الملك (¬2) عنه إلى أن ينتهي إلى المحيي.
وفي "الصحيحين" (¬3) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "في الركاز الخمس".
وأصح القولين: أن مصرفه مصرف الزكاة (¬4).
ولا يشترط فيه الحول (¬5).
ويشترط فيه النصاب (¬6).
ويختص بالنقدين على الأصح (¬7).
* * * PageV01P315