فصل
يقطع مؤجر الحرز (¬2) الذي لم يثبت له خيار الفسخ بطريق يعتبر قطعا، وكذا معيره عارية لازمة يمتنع الجروع فيها يقطع قطعا، فإن ثبت له الفسخ بطريق معتبر أو كان للمعير الرجوع في العارية فيقطعان على النص. وقيل: لا PageV04P186 # قطع عليهما.
ولو استأجر موضعا لزرع الحنطة مثلا، فغرس فيه أشجارا فدخل المالك وسرق منها فإنه لا يقطع؛ لأن الموضوع من الغراس ليس محرزا لاستحقاقه القلع، والصورة أن تكون الأشجار حرزا بنباتها في الأرض خاصة، وإذا استعمل المستعير المستعار في غير الوجه المأذون فيه كما لو استعار للزرع بغرس فدخل المعير وسرق من الغراس وقلعه فإنه لا يقطع على الأصح، كما تقدم في صورة المؤجر.
ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه (¬1) بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه، وكذا أجنبى في الأصح، ولو غصب مالا وأحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب قطع في الأصح -كما قال شيخنا- لئلا يؤدي إلى أن من غصب من شخص فلسا ووضعه في حرزه الذي فيه النقود والحلي أن المالك يسرق جميع ما هنالك ولا يقطع، وهذا خرق عظيم لا يصار إليه، ولا يعول عليه.
وكذا يقطع الأجنبي بأخذه المال المغصوب بسرقة خلافا لما في "المنهاج" (¬2) تبعا لأصله من تصحيح بعضهم القطع فيهما (¬3)، ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة لعدم شروط القطع.
ولو نقب وعاد في ليلة أخرى فسرق (¬4)، قطع في الأصح إن لم يعد الحرز، فإن أعيد فسرق السارق قطع بلا خلاف، وإذا علم المالك النقب وظهر للطارقين فلا يقطع على الصحيح، وقيل قطعا. PageV04P187
وإذا نقب واحد وأخرج آخر فلا قطع إذا لم يكن في الدار حافظ قريب من النقب، وهو يلاحظ المتاع، فإن كان كذلك وجب القطع به على الأخذ، وإن كان نائما لم يكن المال محفوظا به في أصح الوجهين.
ولو تعاونا على النقب (¬1) وانفرد أحدهما بالإخراج، أو وضعه بقرب النقب فأخرجه الآخر قطع المخرج.
ولو وضعه أحد الناقبين بوسط نقب فأخرجه الآخر وهو يساوي نصابين لم يقطعا في الأظهر.
ولو رماه إلى غير حرز المالك، أو وضعه بماء جار أو على ظهر دابة وسيرها أو وضعه وهي في السير فخرجت به، أو عرضه لريح هابة فأخرجته قطع (¬2)، ومنع شيخنا القطع بهذه الأخيرة؛ معللا بأن تعرضه للريح ليس مما تقتضي العادة أن يخرج به، بخلاف الماء الجاري.
وإن وضعه على دابة واقفة فمشيت بوضعه ولم يستول عليها، وكان الباب مفتوحا فخرجت فلا قطع في الأصح.
ولا يقطع سارق الحر (¬3)، ولو سرق صغيرا حرا لا تمييز له بقلادة فلا قطع على الصحيح، وحكم الأعجمي الذي لا تمييز له والمجنون حكم غير المميز، فإن كانت لغير الصبي وسرق السارق الصبي الذي عليه القلادة، والقلادة تبلغ نصابا فإنه يقطع، وجها واحدا. ذكره الماوردي؛ لأن يد الصبي ليست على القلادة يد مالك، ولا حافظ. PageV04P188
ولو نام عبد مستقل غير مكاتب على بعير وقاده فأخرجه من القافلة، وجعله في مضيعة قطع، أو مكاتب أو حر فلا في الأصح (¬1).
ولو نقل المتاع من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح قطع، وإلا فلا، وقيل: إن كانا مغلقين قطع إذا لم يكن الصحن حرزا له، فإن كان الصحن حرزا له فينبغي أن لا يقطع قطعا، ويقطع الذي أخرج من البيت إلى الصحن المشترك، سواء أكان الباب الجامع مفتوحا أم كان مغلقا على مقتضى النص، هو المعتمد في الفتوى (¬2).