وإذا كان الباب مردودا والنائم خلفه بحيث أنه إذا فتح الباب أصابه الباب وانتبه فلا توقف كما قال شيخنا في أن هذا حرز والنائم خلف الباب، حينئذ أبلغ من الضبة ومن المتراس.
وإن كان من في الدار متيقظا، لكنه لا يتم الملاحظة بل يتردد في الدار فتغفله السارق فسرق، لم يقطع على الأصح المنصوص، فإن خلت وهي مغلقة فهي حرز على المنصوص. ولا فرق في ذلك بين الليل والنهار، ولا بين الأمن والخوف، خلافا لما في "المنهاج" (¬1) تبعا لأصله.
ويعتبر في الخيمة نفسها إذا كانت بصحراء أمران: شد الأطناب، والحافظ، ويعتبر في إحراز ما فيها مع هذين الأمرين: إرخاء الأذيال وماشية بأبنية مغلقة متصلة بالعمارة محرزة ببرية بشرط حافظ ولو كان نائما، وإبل بصحراء محرزة بحافظ يراها، ويمكنه العدو إلى قاصدها ليأخذ منها، ودفعه عن مقصوده، والإبل المقطورة إذا كان قائدها يقودها محرزة على المنصوص.
قال الشافعي (¬2) -رضي الله عنه-: (وأي إبل كانت تسير وهو يقودها يقطر بعضها إلى بعض، فسرق منها أو مما عليها بشيء، قطع).
ولم يتعرض الشافعي للالتفات كل ساعة، وهذا أمر يشق على القائد، ولو كان هذا معتبرا لذكره الشافعي، فما وقع في "المنهاج" تبعا لأصله من اشتراط التفات القائد إليها كل ساعة غير معتمد.
ولو كان القطار مارا في ممر الناس في الأسواق وغيرها فإنه يكون محرزا PageV04P185 # برؤية الناس من غير اعتبار التفات من القائد ولا يتقيد القطار في الصحراء بعدد، وفي العمران يعتبر ما جرت به العادة بأن يجعل قطارا وهو ما بين سبعة إلى عشرة، وغير المقطورة محرزة إذا كان سائقها حافظا لها.
والكفن في القبر بالبيت المحرز محرز ولو زاد على خمسة أثواب، ولا يختص ذلك بالكفن، بل غيره من الثياب والدراهم والتابوت محرز أيضا، والكفن بالمقبرة بطرف العمارة محرز إن لم يزد على الخمسة الأثواب التي تلي الميت وكان لها حارس، ويجب حينئذ قطعا، فإن زاد على الخمسة المذكورة فلا يقطع بسرقة ما زاد عليها على الأصح، وإن لم يكن لها حارس وجب القطع في الأصح.
ولو كان الكفن قد غالى فيه؛ بحيث جرت العادة أن لا يخلى مثل ذلك بغير حارس، فإنه إذا ترك بغير حارس لا قطع على سارقه. ذكره أبو الفرج الزاز في تعليقه، وكذا بمضيعة على النص خلافا لما في "المنهاج" تبعا لأصله، قال الشافعي (¬1) -رضي الله عنه-: (ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر؛ لأن هذا حرز مثله) فلم يقيد الشافعي بأن يكون القبر في المقبرة المتصلة بالعمران.
* * *