ويستثنى من إيجاب الحد في الموضعين السابقين صور، منها: ما يعم الموضعين، ومنها ما يختص بالرمي بالزنا.
* إحداها: إذا كان الرامي أحد أصول المرمي.
* الثانية: إذا قال له أقررت بأنك زنيت، وإن ذكره في معرض القذف، وكذا لو قال: أقررت بأنك لست من العرب، ونحوه. قاله شيخنا تخريجا.
* الثالثة: إذا نقص العدد في شهادة الإقرار بالزنا.
* الرابعة: القذف الثاني ولو بزنا آخر، لا يوجب حدا آخر على الجديد، فإن تخلل بينهما حد، وكان الثاني بزنية أخرى حد للثاني على ما جزم به جماعة، وصححه جماعة، ولا يعتمد على تصحيح إيجاب التعزير، فإن كان في زوجة فالثاني موجب للحد. صححه الزاز، وصحح البغوي التعزير، وإن اختلف الحكم تعدد الحد على المذهب المعتمد، بأن يقذف أجنبية ثم يتزوجها ثم يقذفها بزنا آخر صادر منها في الزوجية، وكذا لو قذف زوجته ثم أبانها بلا لعان، ثم قذفها بزنا آخر صادر منها بعد البينونة.
* الخامسة: القذف بزنا آخر ممن لاعنها ولاعنت، خلافا لما قال في PageV04P177 # "الروضة" أنه المذهب، فإن لم يلاعن وحدت فقد سقطت حضانتها في حقه، وكذا في حق الأجنبي على الأصح عند شيخنا؛ وفاقا لما قال الماوردي أنه الأشبه بالحق؛ خلافا لما صححه المتأخرون.
وكيف يمكن أن يحد قاذف من رجمت بالزنا أو جلدت فيه، ولا يسقط الحد الواجب ببينة أو بإقرار باليمين المردودة أن المقذوف زنا.
ولا حد على المقذوف، ويسقط عن الزوج بلعانه، ويجب عليها حد الزنا إن لم تلاعن، ويسقط بعفو المستحق وبإذن المقذوف في القذف، ومنهم من صحح في الإذن عدم السقوط.
وإذا مات المقذوف ووارثه المستغرق هو القاذف سقط عنه الحد، ويثبت استيفاء حد القذف والتعزير بموت المستحق أو الواجب لقاذفه بعد موته لكل من يقوم مقامه من وارث أو سلطان لمن لا وارث له أو مالك، فإن عفى أحد الورثة أو غاب أو كان غير أهل للطلب كان لمن عداه استيفاء الجميع.
ولو تقاذف شخصان لم يتقاصا، ولا يستوفى إلا بالحاكم، ولو استقل المقذوف بالاستيفاء لم يقع الموقع إلا أن يكون المقذوف مالكا للقاذف فيحده.
*