ويحد الرقيق سيده عند إقامة الحد، أو الإمام، فإن تنازعا فالإمام على الأصح، سواء كان ذكرا أم أنثى، إذا كان السيد رشيدا، فإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فإن الذي يقيم على عبده حينئذ وليه الخاص من أب وجد ووصي وقيم. وللسيد المتأهل تغريبه ولولي المحجور عليه ذلك، والمكاتب كالحر على المنصوص.
ويحد الفاسق عبده على الأصح، وكذلك الكافر إذا لم يكن رقيقه مسلما، فإن كان رقيقه مسلما كمستولدته ونحوها فإنه لا يحده بحال، وإنما يحد رقيقه الزاني الكافر إذا اعتقد أن عليه الحد. PageV04P170
وليس للمكاتب أن يقيم الحد على عبده على النص في "الأم" (¬1) خلافا لما في "المنهاج" تبعا لأصله. قال الشافعي رضي الله عنه: وللمكاتب أن يؤدب عبده، وليس له أن يحده لأن الحد لا يكون إلى غير حر، وللسيد أن يعزر عبده على النص في حقوق الله تعالى، وأما غير ذلك فإنه يودبه لحق نفسه قطعا.
وللسيد سماع البينة فالعقوبة (¬2)، ويحد عبده بعلمه إذا أقر عنده بموجبها، أو شاهده السيد على الأصح.
والرجم بحسب ما يجده الراجم في ذلك الموضع، ولكن لا يبتدأ بصخرة عظيمة يموت بها في أول الحال، ولا يستمرون بالحصى الخفيف.
ويجوز الحفر للرجل (¬3)، والإمام مخير إن شاء حفر له، وإن شاء لم يحفر، وصح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حفر لماعز (¬4)، وفي "سنن أبي داود" أنه حفر للفتى الذي أقر عنده بالزنا وبالإحصان (¬5).
والأصح استحبابه للمرأة (¬6) إن لم يثبت بإقرارها.
ولا يؤخر الرجم لمرض وحر وبرد مفرطين على المنصوص (¬7)، وفي قول PageV04P171 # يؤخر، وهذا محله في المرض الذي يرجى برؤه، أما الذي لا يرجى زواله فلا خلاف في أنه يرجم في حال وجوده، وأن يكون الذي يرجم زانيا فقط، فإن كان مرتدا أو قاطع طريق تحتم قتله وسبق الزنا الموجب للرجم، فإنه لا أثر لمرض مرجو البرء، ولا لحر وبرد شديدين، ويقام عليه الرجم قطعا.
وحيث قلنا بالتأخير على ما تقدم فيؤخر استحبابا لا وجوبا.
ويؤخر الجلد للمرض الذي يرجى برؤه استحبابا إن كان الجلد فيه لا يهلك غالبا، ولا كبيرا (¬1)، فإن ظهر من حالة المرض ما يقتضي أن جلده يفضي إلى الهلاك غالبا أو كثيرا، فإنه يمنع قطعا، فإن لم يرج برؤه جلد بعثكال عليه مائة غصن، فإن كان عليه خمسون ضرب مرتين ويمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم، وإذا برئ أجزأه، ولا يتعين العثكال، بل له الضرب بالنعال وأطراف الثياب إن لم يكن ألمهما أكثر من ألم ما يحصل من العثكال، فإن كان أكثر فلا (¬2).
ولا جلد في حر وبرد مفرطين (¬3)، وإذا كان المحدود في بلاد الحر التي لا يسكن حرها أو في بلاد البرد التي لا يقل بردها، لم يؤخر الحد، ولم ينقل إلى البلاد المعتدلة لما فيه من تأخير الحدود، ولكن يخفف، ويقابل إفراط الحر وإفراط البرد بتخفيف الضرب حتى يسلم فيه من القتل كما ذكره الماوردي.
وإذا جلد الإمام في مرض أو حر أو برد فلا ضمان (¬4) على النص. PageV04P172
ثم إن كان الجلد في الحالات المذكورة يخشى منه الهلاك غالبا أو كثيرا فإنه يجب التأخير، وإن كان لا يخشى منه الهلاك على الوجه المذكور فإنه يستحب التأخير خلافا لقول "المنهاج" (¬1) فيقتضي أن التأخير مستحب، وأطلق الاستحباب، والصواب كما قال شيخنا التفصيل المذكور.