وحد البكر الحر حرية مستقرة جلد مائة وتغريب عام إلى مسافة القصر فما فوقها، ولا يحد في حال جنونه بعد الزنا، ولا يعرف إلا في حال إفاقته، وإذا عين الإمام جهة لم يعدل إلى غيرها في الأصح (¬1).
ولو صادفنا من وجب عليه التغريب محرما أو خارجا لجهاد، تعين عليه ولو غربناه إلى جهة أخرى فاته الحج أو الجهاد، ففي هذه الصورة إذا طلب جهة قصده يجيبه الإمام إلى ذلك، ولا يصار إلى تفويت مقصده عليه، ولا إلى تأخير التغريب حتى يفرغ من ذلك، كما ذكره شيخنا.
ويغرب غريب من بلد الزنا إلى غير بلده بحيث يكون بين المغرب إليه وبين بلده مسافة القصر، هذا في غريب له وطن، فإن لم يكن؛ بأن هاجر حربي لدار الإسلام ولم يتوطن بلدا فيغربه الإمام من غير أن يتوقف حتى يرجع إلى بلده أو يقيم في موضع، خلافا للمتولي حيث قال: يتوقف الإمام حتى يتوطن بلدا، ثم يغربه.
وتغرب المرأة وحدها على النص، وهو مقيد بما إذا كان الطريق آمنا، خلافا لما في "المنهاج" (¬2) تبعا لأصله، وإن فرعنا على ما في "المنهاج" فمع زوج أو محرم، ولو عاجزة أو نسوة ثقات، والواحدة كافية للجواز، كما قيل بمثله في الحج.
ومن فيه رق خمسون ويغرب نصف سنة (¬3)، وفي قول: سنة، وفي قول: لا يغرب. والمراد أن يكون وصف الرق قائما وقت الزنا لا وقت الحد، ويثبت PageV04P168 # ببينة أو إقراره مرة إقرارا تحقيقيا، أو لعان في حق المرأة إن لم يلاعن كما سبق في بابه.
ولو أقر ثم رجع سقط الحد (¬1)، ولو قال: لا تحدوني، أو هرب، فلا يسقط الحد بذلك على ظاهر النص (¬2).
ولو شهد أربعة بزناها، وأربع أنها عذراء لم تحد هي، ولا قاذفها (¬3)، إذا لم تكن غورا بحيث يمكن تغييب الحشفة مع بقاء البكارة، فإن كانت كذلك حدت لثبوت الزنا.
وإذا عين كل واحد من شهود الزنا زاوية من زوايا البيت لم يجب الحد على المشهور، وأصح القولين وجوب حد القذف على الشهود لعدم إتمام عدتهم (¬4) في زنية واحدة.
ويجب حد القذف على القاذف الذي قذف وأتى بالبينة التي وقع منها الاختلاف، ويستوفي حد الزنا الإمام أو نائبه من حر (¬5).
والمراد بالحرية ههنا بالنسبة إلى أن الإمام يقيم الحد بسببها هي الموجودة عند الزنا أو عند الاستيفاء، حتى لو زنى ذمي حر نقض العهد، والتحق بدار الحرب ثم استرققناه، فإن الحد الواجب عليه بالزنا في حال الحرية يقيمه الإمام خاصة ولا مدخل للسيد في ذلك.
ولو زنى رقيق ثم عتق فإقامة الحد عليه بعد عتقه للإمام. PageV04P169
ويكفي في الحرية المعتبرة لإقامة الحد الظهور، فيقيم الإمام على اللقيط الزاني بعد بلوغه، وعلى العتيقة في المرض، وإن احتمل أن لا يخرج من الثلث؛ لأنه يقيم على من تيقن رقه، فلأن يقيم على من هو حر في الظاهر أولى، ولا يقيم عليها المعتق شيئا لخروجها الظاهر عن ملكه، وأما المبعض فيستوفي حده الإمام إذا لم يكن الإمام أو الحاكم عنه هو المالك لبعضه، فإن كان مالكا لبعضه، فله أن يستوفي منه ما تقابل الحرية بجهة الحكم، وما يقابل الرق بجهة الملك.
* ضابط: لا يتصور أن يدخل المالك في حد المبعض بجهة الملك إلا فيما إذا كان له حكم يقيم به الحد على من وجب عليه.
ويستوفي الإمام حد العبد الموقوف كله أو بعضه، ورقيق بيت المال والعبد الموصى بإعتاقه إذا مات الموصي، وهو يخرج من ثلثه، وزنى بعد موت الموصي قبل إعتاقه بناء على أن إكسابه له كما هو المذهب.