وما وقع في "المنهاج" (¬1) من قوله: "قلت: الأظهر مرتد ونقل العراقيون الاتفاق على كفره"؛ ليس بمعتمد.
وهل يزول ملك المرتد عن ماله بالردة أم لا، أم يوقف؟ قال شيخنا: الذي تلخص لنا من مجموع متفرقات كلام الشافعي -رضي الله عنه- أن على قول زوال الملك يبقى له فيه حق وعلق وتجب الزكاة على هذا القول إن رجع إلى الإسلام.
ويستوي مع قول الوقف في هذا وإن على قول بقاء الملك تصرفاته نافذة ما لم يحجر عليه الحاكم، وتجب الزكاة على هذا القول وإن لم يعد إلى الإسلام إن ثبت.
قلت: يعطى في النفقات والغرامات حكم الباقي قطعا، وفي منع التصرف بعد الحجر حكم الزائل قطعا. وفي بقاء الملك مجردا عما ذكر ثلاثة أقوال، وفي الزكاة قولان: أحدهما: تجب، والثاني: إن عاد إلى الإسلام وجبت على قول زوال الملك والوقف، وإن لم يعد لم تجب.
وإنما أوجبناها على قول زوال الملك إذا عاد إلى الإسلام لأنه ليس زوالا PageV04P162 # إلى آدمي معين، ولا إلى أهل الفيء، حتى يتصرفوا فيه، وإنما هو زوال للمرتد فيه علقة من نفقة وغيرها، فلم يمنع ذلك من إيجاب الزكاة عليه إذا عاد، ولهذا لم ينص الشافعي في موضع من المواضع على أن الزكاة لا تجب مطلقا، وإنما نص على الوجوب على ما نقلوه أو على أنه إن عاد أخذت منه، وهذا على القولين كما بينته، ولم أر من حرر هذا على ما حررته، ولله الحمد. انتهى كلام شيخنا.
وإذا قلنا بزوال ملكه فيلزمه نفقة زوجاته الموقوف نكاحهن، ونفقة قريبه وغرامة ما أتلفه في الردة على المنصوص.
والمذهب أنا نوقف ماله تحت يد عدل، وما فعله على قول الزوال مما يتوقف على ملكه وهو مذهب الشافعي يكون باطلا، وما فعله على قول بقاء الملك قبل إيقاف الحاكم ماله يكون نافذا، وما فعله بعد حجر الحاكم عليه لا يكون نافذا ولو كان عتقا أو تدبيرا.
وأما الوصية فأمرها سهل؛ لأنها تصح من المحجور عليه بالسفه والفلس، والحجر على المرتد حجر فلس على الأصح، وإنما وقفت في المرتد لأنه إذا مات انتقل ماله لأهل الفيء ولا يعمل بالوصية بخلاف المفلس إذا فضل له شيء أو أجازها الغرماء.
وبيع المرتد وهبته باطلان، وكتابته موقوفة على قول الوقف (¬1) كالخلع، وهو الأرجح، وفاقا لما في الشرحين في الكتابة، خلافا لما في الشرحين في PageV04P163 # الردة، و"المحرر" و"المنهاج" في الموضعين، وفي القديم: موقوفة، وفي الجديد أيضا إذا قلنا إنه وقف تبين (¬1).
وعلى الأقوال يجعل ماله عند عدل وأمته عند امرأة ثقة، ويؤجر ماله ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي، وعلى قول بقاء الملك لا بد مع ذلك من ضرب الحجر عليه.
* * * PageV04P164
بسم الله الرحمن الرحيم