وما أتلفه باغ ممتنع بشوكته على عادل بتأويل لا ضمان فيه في الأظهر، وما أتلفه عادل على باغ في غير قتال أو فيه بلا ضرورة ضمن، وإلا فلا.
وكذا باغ بلا تأويل سلف للعادل والمتأول بلا شوكة يضمن، وعكسه ضامن كالقطاع على المذهب الذي نص عليه وقال به الجمهور.
ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها، فإن أصروا نصحهم ووعظهم وأمرهم بالعود إلى PageV04P155 # الطاعة، فإن أصروا دعاهم إلى المناظرة، فإن لم يجيبوا أو أجابوا فغلبوا أو أصروا مكابرين آذنهم بالقتال، فإن استمهلوا اجتهد وفعل ما يراه صوابا.
ولا يقتل مدبرهم ومنجيهم وأسيرهم، ولا يطلق الأسير قبل انقضاء الحرب، ولا بعد الانقضاء إذا كانت جموعهم باقية إلا أن يرجع إلى الطاعة باختياره، أو يفرق شملهم.
وإن أسر نساؤهم وصبيانهم حبسوا إلى انقضاء القتال ثم يخلون، وأما العبيد والمراهقون والنساء وإن كانوا يقاتلون لا يحبسون كالرجال الأحرار على مقتضى النص، ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم، إذا انقضت الحرب، وأمنت عائلتهم. وكذا يرد إليهم غيرهما من الأموال التي ليست عونا لهم في القتال.
ولا يستعمل في قتال سلاحهم وخيلهم إلا لضرورة، ولو وقعت ضرورة في غير القتال ولم يجد أحدنا ما يدفع به عن نفسه إلا سلاحهم أو ما يركبه وقد وقعت هزيمة إلا خيولهم جاز الاستعمال والركوب، ولهم أجرة ذلك.
كما يجوز أكل مال الغير للضرورة، وعلى المضطر بذل عوضه لمالكه، ولا يقاتلون بما يعظم أثره كالنار والمنجنيق وإرسال السيول الجارفة إلا لضرورة، فإن قاتلوا بهذه الأوجه واحتجنا إلى المقاتلة بمثلها دفعا، أو أحاطوا بنا واضطررنا إلى الرمي بالنار ونحوها فعلناه للضرورة.
ولا يجوز الاستعانة عليهم بكافر، ويكره الاستعانة بالمسلم الذي يرى قتلهم مدبرين، على ظاهر النص خلافا لما في "المنهاج" تبعا لأصله من المنع مطلقا.
فلو احتجنا إلى الاستعانة بمن ذكرنا منعا أو كراهة جاز بشرطين:
أحدهما: أن يكون فيهم جرأة وحسن إقدام. PageV04P156
والثاني: أن يتمكن من منعهم لو اتبعوا أهل البغي بعد هزيمتهم.
ولو أمنوا أهل الحرب على أن يقاتلونا معهم لم ينفذ أمانهم علينا ونفذ عليهم على الأرجح، فلو قالوا: ظننا أنه يجوز لنا أن نعين بعض المسلمين على بعض، أو ظننا أنهم المحقون، أو ظننا أنهم استعانوا بنا في قتال الكفار، فالأصح أنا نبلغهم المأمن ونقاتلهم مقاتلة البغاة، ولا يتعرض إليهم مدبرين.
وإذا أعانهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا انتقض عهدهم مطلقا في حق أهل العدل وأهل البغي أو مكرهين فلا على المذهب، ولا يشترط ثبوت الإكراه بل يكفي في عدم انتقاض عهدهم ذكر عذر الإكراه، وكذلك لا ينتقض عهدهم إن قالوا: "ظننا جوازه"، أو أنهم محقون على المذهب، ويقاتلون حينئذ كبغاة، حتى لا يتبع مدبرهم، ولا يذفف على جريحهم، ويضمنون ما أتلفوه في حال القتال على المنصوص (¬1).
* * *