وإن صدق الولي الآخرين أو صدق الجميع أو كذب الجميع بطلت الشهادتان، ولو أقر بعض الورثة بعفو بعضهم عن القصاص سقط كله لعدم تبعيضه.
وإذا اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هبة فلوث على النص خلافا لما في "المنهاج".
* * * PageV04P152
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب اللغة
هو لغة: التعدي والظلم، سمي البغاة بذلك لظلمهم وعدولهم عن الحق، وهو جمع باغ تجاوز الحد في الفساد، كما يقال: بغت المرأة أو من الظلم، كقوله تعالى: {ثم بغي عليه}.
والأصل في الباب قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} الآية.
وفي الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعمار: "تقتلك الفئة الباغية" (¬1) وأجمعت الصحابة -رضي الله عنهم- على قتال البغاة. PageV04P153
وتعريف البغاة في اصطلاح العلماء أنهم: مخالفو الإمام العدل بخروج عليه وترك الانقياد له، أو امتناعهم من أداء حق يوجبه عليهم.
ومن صور البغاة: ما نص عليه الشافعي رضي الله عنه في "الأم" (¬1) و"مختصر المزني" (¬2) الفرقتان من المؤمنين اللتان اقتتلتا فأصلح بينهما المؤمنون غيرهما، ثم بغت أحدهما على الأخرى، فهي باغية، ولم تخرج على الإمام.
ويشترط في البغاة أن تكون جماعة لهم منعة وتأويل بطلانه مظنون، ويشترط في الفرقة الخارجة على الإمام وتريد خلعه وتزيل حكمه وتحكم عليه نصب إمام قطعا، وأما الفرقة الخارجة على الإمام ولا تريد خلعه ولا إقامة غيره فلا يشترط فيها نصب إمام قطعا، خلافا لما في "المنهاج".
ولو أظهر قوم رأي الخوارج كترك الجماعة وتكفير ذي كبيرة، إن لم يقاتلوا أو لم يكن على المسلمين ضرر منهم فإنهم يتركون حينئذ.
وإن تأولوا وقامت لهم شوكة ونصبوا إماما ولم يجعلهم مرتدين وقاتلوا فلهم حكم البغاة، كما هو مذهب الشافعي.
وأما الذين كابروا وليس لهم تأويل، وأخذوا الأموال وسفكوا الدماء على الوجه المذكور فحكمهم حكم قطاع الطريق.
وتقبل شهادة البغاة إن لم يستحلوا دماء أهل العدل وأموالهم، ويقبل قضاء قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا إلا أن يستحل الحكم بالباطل ليتوصل بذلك إلى إراقة دمائنا بالباطل، وإتلاف مالنا ونحو ذلك، ولو ورد من قاضي PageV04P154 # البغاة كتاب على قاضينا ولم يعلم أنه ممن يستحل دماء أهل العدل أم لا، ففي قبوله والعمل به قولان حكاهما ابن كج، قال: واختيار الشافعي منهما المنع، ومحل قبول قضاء قاضيهم وكتابه في الفرقة التي خرجت بشوكة، والتأويل وخلعت الإمام ونصبت إماما غيره -كما تقدم.
فأما التي لم تخرج على هذا الوجه، فإنه لا قاضي لهم ينفذ حكمه، ولا يحكم بكتابه، ولو أقام إمام أهل البغي حدا أو أخذ زكاة وجزية وخراجا، وفرق سهم المرتزقة على جندهم صح، فلو فعل ذلك آحاد رعيته الذي لم يجعل له ذلك أو الفرقة التي منعت الواجب عليها من غير خروج على الإمام لم يقع شيء من هذا الموقع.
ومحل صحة أخذهم الزكاة ما إذا لم يتعجلوا منهم ذلك قبل الوجوب، أو تعجلوا قبل الوجوب وجاء وقت الوجوب وشوكتهم قائمة على ذلك الموضع، فأما إذا جاء وقت الوجوب وقد ظهر أهل العدل عليهم وزالت شوكتهم عن ذلك المكان، فإنه لا يقع ما أخذوه من المعجل الموقع، لأن وقت الوجوب لم يكونوا أهلا للأخذ.
قال شيخنا: ولم أر من تعرض لذلك. انتهى.