وإذا كذبه الآخر ولم يثبت اللوث بشاهد واحد بعد الدعوى ولا يثبت الموت في حق أهل المحلة أو الجماعة على ما تقدم، فلا يبطل اللوث أيضا على أصح القولين؛ لأن الشافعي قطع به في موضع من "الأم" و"مختصر المزني" واختاره المزني، وقدمه الشافعي في كل موضع، وصححه البغوي، والدليل يعضده، فهو المعتمد خلافا لما في "المنهاج" تبعا لأصله من تصحيح بطلان اللوث. وقيل: لا يبطل اللوث بتكذيب فاسق.
ولو قال أحدهما: قتله فلان وآخر لا أعرفه، وقال الآخر: قتله فلان وآخر لا أعرفه، حلف كل منهما على ما عينه وله ربع الدية، ولو ظهر لوث تأجل قبل دون عمد وخطأ، وفصل الولي سمعت الدعوى بلا خلاف، وأقسم قطعا، ومتى لم يفصل لم تسمع الدعوى وتثبت القسامة، فإذا حلف الولي غرمنا الجاني الدية مخففة مؤجلة في ثلاث سنين؛ لأن قتل العمد لم يثبت ولا شبه العمد، والمخففة أقل ما يجب، فألزمناه.
قال شيخنا: ولم أر أحدا حرر هذا الموضع على ما ينبغي. انتهى.
ولا يقسم في طرف وإتلاف مال إلا في قتل عبد على المذهب، فلو جرح وهو عبد ثم أعتق ومات حرا ثبتت القسامة للسيد قطعا، والقسامة أن يحلف الورثة أو السيد أو هما على قتل ادعاه خمسين يمينا، وكذا الحكم لو ازدحم جماعة ومنهم حامل فأجهضت جنينا فللمستحق بالغرة أن يحلف كما صرح به الماوردي، وهو مقتضى كلام غيره، ولا يسمى هذا قتلا، وإنما PageV04P147 # يطلق القتل على من تحققت فيه الحياة المستقرة، فجنى عليه جان فأزهق روحه، وأما الجنين فإنه لا تتحقق حياته، وقد لا يكون نفخت فيه الروح.
والغرة واجبة وتدخلها القسامة، وإن لم يكن الحاصل قتلا.
*
ضابط: ليس لنا موضع تثبت فيه القسامة في غير القتل إلا في هذا الموضع.
ولا يشترط موالاتها على النص ولو تخللها جنون أو إغماء بنى إذا أفاق، ولو مات لم يبن وارثه على المنصوص.
وإذا كان للقتيل ورثة وزعت الأيمان بحسب الإرث المحتمل، فإذا كان الورثة ابنا وولدا خنثى، حلف الابن ثلثي الخمسين، وأخذ النصف، ويحلف الخنثى نصف الخمسين، ويأخذ الثلث. ويوقف الباقي، والضابط لذلك أن يؤخذ بالاحتياط في الطرفين؛ الحلف بالأكثر والأخذ بالأقل، ثم توزع الأيمان بحسب الإرث، هل هو بحسب الأسماء أم بحسب السهام يظهر أثره في العول، فإذا كانت المسألة عائلة من ستة إلى عشرة مثلا كزوج وأم وأختين لأب، وأختين لأم، فهل يحلفون على أسماء فرائضهم، فيحلف الزوج نصف الخمسين، والأم سدسها بجبر المنكسر، والأختان للأب ثلثيها، والأختان للأم ثلثها بجبر المنكسر، أو يحلف كل واحد منهم على نسبة سهامه، فيحلف الزوج ثلاثة أعشار الخمسين، والأم عشر الخمسين، والأختان للأب خمسيها، والأختان للأم خمسها؟ فيه وجهان، ذكرهما الماوردي وصحح الثاني.
وقيل: يحلف كل خمسين، ولو بكل أحد مما يحلف الآخر خمسين؛ لأن حقه لا يثبت بأقل من ذلك، ولو غاب حلف الآخر خمسين وأخذ حصته من PageV04P148 # الدية، وإلا صبر إلى حضور الغائب.
والمذهب أن يمين المدعى عليه بلا لوث خمسون وكذا يمين مع شاهد بلا لوث في الأظهر، وتجب بالقسامة الكاملة ولو بالاحتمال في قتل خطأ أو شبه عمد دية على العاقلة، وفي عمد على المقسم عليه، وفي القديم: بالكاملة ممن تحقق مدخله قصاص، حيث تجب لو ثبت بغيرها، ويقتل من الجماعة واحد، ولو ادعى عمد الموت على حاضر شريك لاثنين غائبين أقسم عليه خمسين وأخذ منه ثلث الدية، فإن حضر آخر ادعى عليه وأقسم عليه خمسين يمينا على النص، وعلى مقابله خمسا وعشرين، فإذا حضر الثالث ادعى عليه وأقسم خمسين، وعلى مقابله سبع عشرة.