وشرط المدعى عليه أن يكون مكلفا فلا تسمع الدعوى على صبي ومجنون، وتسمع على المحجور عليه بالفلس والسفه والرق، وتسمع الدعوى على المستأمن وإن لم يكن ملتزما للأحكام كما تقدم، وتسمع الدعوى على الحربي إذا صدر منه الإتلاف في حال التزامه.
وإذا ادعى انفراده بالقتل، ثم ادعى على آخر لم تسمع الثانية إذا لم يصدقه الثاني، فإن صدقه الثاني سمعت الدعوى على الثاني، ويؤاخذ المقر، ويعمل بمقتضى إقراره على الأصح.
ثم إن لم يقسم في الدعوى الأولى فلا يمضي حكمها، ولا يمكن من العود إليها، وإن مضى حكمها والحكم بالمال، فإن وجد منه ما يرفع الأولى كقوله: "ليس الأول قائلا"، فإنه يرد المال المأخوذ على مستحقه.
وإن وجد منه أن الثاني شريك فيرتفع ذلك من أصله، وتنبني قسامة على الاشتراك الذي ادعاه آخر كما هو قياس الباب.
وإن ذكر عمدا ثم وصفه لغيره لم يبطل أصل الحق في الأظهر، ولا يحتاج إلى تجديد دعوى في الأصح.
ثم إن فسر العمد بالخطأ أو بعمد الخطأ فهل يقسم أم لا؟ فيه خلاف، قال شيخنا: والذي عندنا أنه تترتب صورة العدول من العمد إلى الخطأ على صورة العدول من العمد إلى عمد الخطأ فإن قلنا هناك لا يقسم، فهنا أولى، وإن قلنا هناك يقسم، فههنا وجهان؛ لأن العمد قد يلتبس بعمد الخطأ، بخلاف الخطأ المحض، والأصح أنه يقسم لاشتراكهما في الرجوع من الأغلظ إلى الأخف. انتهى.
وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث، وهي قرينة تغلب وتوقع في القلب PageV04P145 # صدق المدعي، فإن وجد قتيل أو بعضه إذا تحقق موته في محلة أو قرية صغيرة لأعدائه أو أعداء قبيلته أو تفرق عنه جمع يعتبر أن يكونوا على وجه ينحصر قبل القتيل فيهم، وإنما تثبت القسامة بذلك حيث لم يعرف من قتله ببينة أو بإقرار أو بعلم الحاكم.
وأما إذا وقع في الشبه العام والخاص أن زيدا قتل فلانا فهذا لا يثبت به عليه القتل ولكنه يكون لوثا في حقه.
ولو تقابل صفان لقتال، وانكشفوا عن قتيل فإن التحم قتال كان لوثا في حق الصف الآخر لأنه يغلب عند التحام القتال أن أهل كل صف يطلبون قتل الآخرين، فإذا تفرقوا عن قتيل كان لوثا في حق الطالبين.
وإن لم يلتحم القتال فهو لوث في حق أهل صفه إذا لم يترامى الصفان، فإن ترامى الصفان وكان يناله رمي أضداده فإنه يكون لوثا في حق أضداده.
وقول عدل فيما لا يثبت بشاهد ويمين لوث، وكذا قول نساء وعبيد بشرط التفرق على النص، وليس قول فسقة وصبيان وكفار لوثا في الأصح.
ولو ظهر لوث فقال أحد ابنيه: قتله فلان، وكذبه الآخر، وقد ثبت اللوث بالشاهد الواحد بعد الدعوى، والحال أن المدعي قتل شبه عمد أو خطأ، فلا يبطل هذا اللوث بتكذيب أحد الولدين قطعا، بناء على أن شهادة العدل الواحد لوث، ولو ثبت اللوث في حق أهل المحلة أو الجماعة كما تقدم واتفق الأخوان على ذلك، ولكن عين الذي كذب أخاه آخر، وقال: هذا هو القاتل. ولم يكذبه أخوه فيما قاله، فإنه لا يبطل حق الذي كذب أخاه من الذي عينه لأن المعنى المقتضي لإبطال القسامة أن اللوث قد انخرم الظن به، وإنما انخرم الظن في المعين لا في أصل اللوث، لاتفاق الأخوين على PageV04P146 # اللوث الثابت بالنسبة إلى أهل المحلة أو الجماعة، ولا سيما إذا كان للقتل المدعى به شبه عمد أو خطأ، وكانت عاقلة المعينين واحدة، كأب وابن، اختلف الوارثان في تعيينهما من أهل المحلة والجماعة.