وإن خرج حيا ومات بعد الاندمال أو عاش فالأرجح وجوب نصف غرة، وإن انفصل الجنين قبل الاندمال حيا ثم مات من الجناية ففيه دية، ويدخل فيها أرش اليد، وإن عاش فالأرجح وجوب نصف غرة إلا إذا أسقطت اليد عقب الضرب، وأسقطت عقبه الولد حيا فإنه يجب نصف الدية.
ولو ألقت لحما قال القوابل فيه صورة خفية فلا غرة فيه على النص، وفي قول: تجب غرة إذا قلن: لو بقي لتصور، والمعتمد عدم الوجوب.
والغرة عبد أو أمة مميز بسبع أو ثمان، لا قبل السبع على النص، مسلم سليم من عيب مبيع، والنص قبول كبير لم يعجز بهرم، وبشرط بلوغ قيمة الغرة نصف عشر الدية الكاملة على النص، فإن تعدت فخمسة أبعرة، وفي قول لا يشترط، فإذا فقد قيمتها. PageV04P140
فرع
: يجب بالقتل كفارة، وإن كان القاتل صبيا ومجنونا، وعبدا، وذميا، وعامدا أو مخطئا، ومتسببا، فقتل مسلم ولو بدار حرب.
ومن قتل بالشرط من حفر وبهيمة ونحوهما وذمي ومستأمن وجنين وعبد نفسه ونفسه، وقيل: لا يجب في نفسه، ويجب فيمن قتله بإذنه.
ولا تجب في المرتد، ولو قتله مرتد مثله، ولا في امرأة وصبي مجوسيين، وباغ ولو في غير القتال مع وجود المنعة والتأويل على النص، وصائل ومقتص منه، وعلى كل من الشركاء كفارة على المنصوص.
* * * PageV04P141
بسم الله الرحمن الرحيم
باب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم
القسامة مشتقة من القسم، وسميت بها لكثرة القسم فيها، قاله الجرجاني، وهي بفتح القاف. قال الجوهري وابن فارس: هي اسم الأيمان؛ لأن في رواية: "تحلفون خمسين يمينا قسامة تستحقون بها" وقال القاضي أبو الطيب وغيره: هي اسم للحالفين. وهو ما ذكره الأزهري والرافعي عن أهل اللغة. قال القاضي أبو الطيب وغيره: والفقهاء يسمون الأيمان قسامة. قال صاحب "الفائق": وجاءت على بناء الغرامة والحمالة لاشتراكهم في القسم.
وروى الدارقطني (¬1) والبيهقي (¬2) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن PageV04P143 # رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة" وفي إسناده ضعف، لكن قال ابن عبد البر: إسناده لين فخفف أمره.
وأول من قضى بها في الجاهلية الوليد بن المغيرة، كما قاله ابن قتيبة، وأقره الشارع في الإسلام.
يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد وشبه عمد وخطأ وانفراد وشركة، فإن أطلق استفصله القاضي على النص استحبابا، وقيل يعرض عنه، ويشترط أن يعين المدعى عليه، فلو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة ولا أعرف عينه فتسمع الدعوى على الأصح للحاجة، ولا يحلفهم القاضي على الأصح للإبهام، ويجري الوجهان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف وأخذ الضالة.
والضابط بجريانها أن يكون سبب الدعوى قد يخفى متعاطيه على المستحق؛ لأنه مما ينفرد به المدعى عليه.
وشرط سماع الدعوى أن تكون من مكلف ملتزم، وتسمع دعوى المعاهد وإن لم يكن ملتزما إذا ادعى بمال استحقه على مسلم أو ذمي أو مستأمن مثله، أو ادعى دم مورثه الذمي أو المستأمن.
وتسمع دعوى الحربي وإن لم يكن ملتزما للأحكام، فيما إذا اقترض منه حربي شيئا أو اشتراه منه ثم أسلم المعترض أو المشتري، أو دخل إلينا بأمان فإن المنصوص المعتمد أن دين الحربي باق بحاله.
ولو اقترض منهم مسلم في دار الحرب شيئا أو اشتراه ليبعث إليهم ثمنه أو أعطوه شيئا ليبيعه في دار الإسلام ويبعثه إليهم، فإنه يلزمه ذلك، وحينئذ فتسمع الدعوى من الحربي، لكن يكون في أمان بطلب ذلك فإنه لا يبطل حقه من ذلك. PageV04P144