وأما المنذور إعتاقه فإنه يفديه الناذر قطعا لبقاء ملكه، كالمستولدة، فإن مات قبل أن يعتقه كان الحكم في جنايته كالحكم في جناية الموصى بإعتاقه إذا جنى، بعد موت الموصي وقبل الإعتاق.
قال شيخنا: والحكم فيه أن ذلك يتفرع على أن كتب الموصي بإعتاقه لمن، وفيه خلاف؛ فإدن قلنا أنه للعبد كما هو مقتضى نص "الأم" وقال في "الروضة" في الخصيصة الرابعة: القرعة أنه المذهب لجنايته في كسبه.
وإن لم يكن في يده كسب فيتعين هنا أن يعتق ويأخذه منه موجلا، ويحتمل الحلول، والحكم في العبد المنذور يظهر مما قررناه في الموصى بإعتاقه، ولم أر من تعرض لشيء من ذلك، وهو من النفائس. انتهى كلام شيخنا.
* * * PageV04P137
فصل في الغرة الواجبة بالجناية على الحامل بالجنين المضمون على الجاني الذي ظهر ميتا بتلك الجناية
الغرة لغة تدل على شرف وتقدم، وهي هنا للعبد أو للأمة، كأنه عبر عن الذات كلها بالغرة.
وفي "الصحيحين" (¬1) وغيرهما أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- بغرة عبد أو أمة، وفي حديث الشافعي: بغرة عبد أو وليدة (¬2)، وفي رواية في "الصحيحين": رمتها بحجر فأصاب بطنها (¬3)، وفي رواية: قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة (¬4)، وللمغيرة بن شعبة في ذلك حديث في "الصحيحين" (¬5) وغيرهما، ولحمل بن مالك في ذلك حديث رواه الشافعي (¬6) وغيره. PageV04P138
وأما الأحاديث التي جاء فيها عبد أو أمة أو فرس أو بغل فالمحفوظ خلافها، وفيها مرسل، وأحاديث مائة شاة أو مائة وعشرون شاة ضعاف، وحديث خمسمائة شاة خطأ.
ومن جنى غير حربي ولو بتخويف على حامل بجنين مسلم بتبعية أحد أصوله، فلا يتصور هنا تبعية السابي ولا الدار، حر ولو بإعتاقه دون أمه، أو من وطئ بظن أن أمته حرة ظهر وقد بدا فيه التخطيط ففيه الغرة الكاملة.
وما ذكر في جنين الحربية أنه لا يجب فيه شيء وكذا لو أسلمت قبل الإجهاض محله ما إذا لم يكن جنينها مسلما بتبعية أصل له، وكذلك تجب الكاملة في حمل الذمية المحكوم بكفره إذا أسلمت قبل إجهاضه، كذا جزموا به، وقياس مقالة ابن الحداد في المشركة يحصل فيها عتق من اعتبار حالة القرب أن لا تجب الكاملة هنا، وله نظير في تحمل العاقلة عند انجرار الولاء يشهد لما قررناه.
وأما الجنين اليهودي أو النصراني تبعا لأبويه حيث لا حرابة، فالصحيح يجب فيه ثلث غرة المسلم، وفي وجه غرة كاملة؛ لإطلاق القضاء في الجنين: وفي وجه لا يجب فيه شيء.
ولو كان أحد أبويه نصرانيا والآخر مجوسيا فهو كالجنين النصراني على النص.
ومن أحد أبويه ذمي والآخر حربي تجب فيه غرته على الأصح.
وفي الرقيق عشر قيمة الأم أكثر ما كانت من حين الضرب إلى الإجهاض على النص لسيده، فلو كانت مقطوعة والجنين سليما وعكسه قومت سليمة، فإن جنى سيدها عليها وهي حامل من غيره، ثم عتقت ثم ألقت الجنين لم PageV04P139 # يجب شيء على السيد على الأصح.
وسواء انفصل الجنين ميتا بجناية في حياة أمه أو بعد موتها بجناية في حياتها تجب فيه الغرة، بخلاف ما إذا ضرب بطن امرأة ميتة فانفصل منها جنين ميت فإنه لا غرة فيه على الأرجح، كما قاله البغوي.
وإن مات حين خرج أو دام ألمه فمات ففيه الدية الكاملة، وإن لم يظهر منه شيء، ولم ينفصل، لم يجب شيء، وإن انفصل حيا وبقي زمنا بلا ألم، ثم مات فلا شيء، ولو ألقت جنينين ميتين برأسين وبدنين منفصلين ففيهما غرتان، أو ثلاثة فثلاثة، وهكذا، فلو ألقت حيا وميتا، ومات الحي من تلك الجناية وجب له دية كاملة، وغرة للميت، ولو ألقت يدا أو رجلا ولم تلق بعدها الجنين فغرة، فلو ألقت جنينا بعد ذلك فقيد ذلك العضو وألقته ميتا بعد الاندمال وزوال ألم الضرب بها فنصف غرة.