وإذا بان الخنثى ذكرا فلا يغرم حصته التي أداها غيره على الأصح خلافا لما جاء في "زيادة الروضة" من الغرم.
وأما البعض الذي أعتقه غير مالك الباقي فالظاهر أنه يتحمل؛ لأنه ناقص بالنسبة إلى النصرة.
وإن أعتقه مالك الباقي ولم يسر عليه يحمل عنه معتقه على الأرجح بالنسبة إلى نصيب الحر، ويتحمل هو عن معتقه كما تقدم.
ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه، إذا كانا ذميين أو مستأمنين، أو أحدهما ذميا والآخر مستأمنا، فأما الحربي فإنه لا يتحمل عن الذمي ولا عكسه (¬1).
* * * PageV04P133
فرع
(¬1): مال جناية العبد يتعلق برقبته، ولو كان صغيرا لا يميز، أو مجنونا ضاريا أو أعجميا يرى طاعة الأمر على الأصح، وهو مقتضى النص خلافا لما صححه في "الروضة" تبعا للشرح، من أن جناية الذي لا يميز ومن بعده لا تتعلق برقبتهم.
ولو كان السيد هو الذي أمر عبده وكان صبيا لا يميز، أو مجنونا ضاريا، أو أعجميا يرى طاعة السيد واجبة في كل شيء، فأتلف شيئا بأمر السيد، تعلقت الجناية المذكورة برقبة هذا العبد، وسائر أموال السيد على النص خلافا لما صححه في "الروضة" تبعا للشرح من عدم تعلق جناية هذا العبد برقبته.
ولو أمر أجنبي العبد الذي لا يميز ومن بعده فإنه تتعلق برقبة العبد، وبالأجنبي على مقتضى النص خلافا لما صححه في "الروضة" فيباع في الجناية بالغا ما بلغ، فإن بقي شيء فعلى الأجنبي الأمر.
وحيث تعلقت جناية العبد برقبته فقط، فلسيده بيعه لمحاولة فدائه بالأقل من قيمته وأرشها.
وفي قول قديم بأرشها بالغا ما بلغ، هذا إذا لم يكن العبد مرهونا مقبوضا بالإذن.
فإن كان كذلك وأعرف الراهن بأنه جنى بعد لزوم الرهن جناية توجب مالا وأنكر المرتهن ذلك فالقول قول المرتهن بيمينه، فيباع في الدين ولا شيء على الراهن للمقر له بالجناية على الأصح، وحكى ابن كج وجها أنه يقبل إقرار الراهن ويباع العبد في الجناية ويغرم الراهن للمرتهن. PageV04P134
ولا يتعلق مال الجناية بذمة العبد مع رقتبته في الجديد.
ويستثنى من مطلق المعية صورة، وهي ما لو أقر السيد بأنه جنى على عبد قيمته ألف جناية خطأ، وقال العبد قيمته ألفان، فنص الشافعي في "الأم" في الإقرار أنه يلزم العبد بعد العتق القدر الزائد على ما أقر به سيده.
*