ولما ذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه نص الشافعي في "مختصر المزني" قال: الذي نص عليه ههنا أنهم يتحملون الدية، وحكى أبو إسحاق في الشرح أن الشافعي قال في موضع آخر أنهم لا يعقلون.
قال الشيخ أبو حامد: ولست أدري أين قال الشافعي هذا، إلا أنه لا يختلف أصحابنا أن المسألة على قولين. انتهى.
وإذا قلنا بالمذهب المنصوص أن العتيق يحمل فإنما يتحمل بالترتيب الذي سبق في نص "الأم" ولا يأتي في ولده من الخلاف ما أتى في ولد المولى من أعلى ههنا على أنهم يعقلون عنه مما يعقل عنهم، وهذا معنى (نعم ولد المولى من أسفل)، وأما أصل المولى من أسفل فلا علقة للولاء به قطعا.
فإن فقد العاقل أو لم يف فالعقل على جماعة المسلمين كما قال الإمام الشافعي، ثم ينظر، فإن وجد لهم مالى في بيت المال من جهة الإرث ثبت التحمل في ذلك المال، وكذا فيما يحدث من الإرث المتعلق بجماعة المسلمين، والظاهر أنه يتعلق التحمل بسهم المصالح من الفيء والغنيمة، ويحتمل خلافه، ولا يتعلق بمال غير ذلك من بيت المال، فإن لم يكن فيه مال يعقل منه أو كان فيه، ولكن منع المتكلم في بيت المال لظلمه فإنه يؤخذ جميعه أو ما يفي من الضروب من جماعة المسلمين الموسرين والمتوسطين على مقتضى مذهب الشافعي.
وحيث تعذر الاستيعاب اجتهد الإمام وضرب الواجب على من يراه على مقتضى التأجيل هذا هو الظاهر من نصوص الشافعي -رضي الله عنه-، والمعنى يساعده PageV04P131 # لأن بين المسلم وبين المسلمين موالاة ومناصرة فتحملوا عقل جناية الخطأ وشبه العمد في الصورة المذكورة.
وما وقع في "المنهاج" (¬1) تبعا لأصله من قوله: "فإن فقد فكله على الجاني في الأظهر"، فخلاف المعتمد.
وأما الذمي والمستأمن فالحكم فيهما أن الواجب عليهما عند فقد عاقلتيهما الخاصة ويدخل كل منهما في كل سنة في الفاضل عن العاقلة الخاصة ودية النفس كاملة في خطأ أو شبه عمد مؤجلة على عاقلة وجان ثلاث سنين، في كل سنة ثلث دية وذمي منه بناء على الأصح؛ لأنها قدر ثلث دية المسلم، وقيل ثلاثا بناء على أنها دية نفس امرأة مسلمة في سنتين في الأولى ثلث الدية الكاملة، والباقي في الثانية.
وتحمل العاقلة العمد في الأظهر نفسا وطرفا خطأ وشبه عمد، ففي كل سنة قدر ثلث الدية، وقيل كلها في سنة.
ولو قتل رجلين مسلمين أو امرأتين كذلك ففي ثلاث سنين؛ لأن كل نفس متميزة عن غيرها كدية الواحد، وقيل في ست؛ لأن بدل النفس الواحدة يضرب في ثلاث، فيزاد للأخرى مثلها.
والأطراف في كل سنة قدر ثلث الدية، وقيل كلها في سنة، فإن كان الواجب قدر ثلث الدية حملته العاقلة.
وأجل النفس من وقت زهوق الروح، وأجل غير النفس من الجناية، فلو قطع أصبعه فسرت الجناية إلى كفه واندملت فأصح الوجوه أن أجل أرش PageV04P132 # الأصبع من وقت قطعه، وأجل أرش الكف من وقت سقوطه.
ولا يعقل فقير ورقيق وصبي ومجنون ومسلم عن كافر وعكسه، ولا امرأة ولا خنثى مشكل لاحتمال أن يكون امرأة.
والاعتبار في الإعسار بآخر الحول، واعتبار وجود هذه الصفات المانعة من التحمل من الرقيق ومن بعده إلى الكافر من حين الفعل.
ولو كان بعضهم في أول الحول كافرا أو رقيقا أو صبيا أو مجنونا، وصار في آخره بصفة الكمال فلا تؤخذ منه حصة تلك السنة، ويؤخذ ما بعدها على أرجح الوجوه عند شيخنا خلافا لما صححه في "الروضة" من عدم أخذ ذلك منه.