فلو كان حربيا أو مرتدا أو زانيا محصنا أو من تحتم قتله في قطع الطريق فإنه لا يجوز إلقاء المال المحترم لنجاة الراكب غير المحترم، ولا يلقي ما لا روح فيه لأجل الكلب العقور والخنزير.
وإذا وجب الإلقاء بالقيد المتقدم فيجب إلقاء ما لا روح فيه لتخليص ذي الروح المحترم، ولا يجوز إلقاء الدواب إذا أمكن دفع الغرق بغير الحيوان. PageV04P126
وإذا مست الحاجة إلى إلقاء الدواب ألقيت لإبقاء الآدميين المحترمين، والعبيد كالأحرار، ويضمن الملقى من ولي وأجنبي في محل الوجوب، ولو كانت الأمتعة مرهونة أو كان صاحبها محجورا عليه بفلس أو لمكاتب ولم يأذن السيد فإنه لا يجوز إلقاؤها في محل الجواز، ويجب في محل الوجوب (¬1).
ويضمن الملقى من راهن أو مرتهن، فإن اجتمع الراهن والمرتهن أو السيد والمكاتب على الإلقاء في حالة الجواز لم يمتنع الإلقاء، ومثله مال العبد المأذون إذا ركبته الديون لا يجوز إلقاؤه في حالة الجواز إلا إن اجتمع السيد والعبد والغرماء على ذلك، ولو قال: ألق متاعك، هذا -أو كان المتاع معلوما عند القائل- وأنا ضامنه أو ضامن له، فألقاه ضمن ما سماه له من دراهم أو غلة، فإن لم يذكر له شيئا ضمن القيمة مطلقا على الأرجح من نقد البلد باعتبار حالة القول لأجل الهيجان خلافا للبغوي وتعذر رد المثل لأنه لا مثل لمشرف على الهلاك إلا مشرف على الهلاك، وذلك بعيد، فتعينت القيمة (¬2).
وإن اقتصر على قوله: "ألق متاعك في البحر"، ولم يقل: "وعلي ضمانه"، فألقاه. فقيل في وجوب الضمان خلاف، كقوله: "أد ديني". وقطع الجمهور بأنه لا ضمان، وإنما يضمن ملتمس مخوف غرق، ولم يختص منع الإلقاء بالملقي صاحب المتاع. PageV04P127
ولو عاد حجر منجنيق فقتل أحد رماته هدر قسطه، وعلى عاقلة الباقين الباقي إلا أن يتصور عمدهم بقتله فعليهم في أموالهم الباقي، أو غير رماته ولم يقصدوه فخطأ، أو قصدوه فعمد. وقيل: إن غلبت إصابته. وقيل: لا يتصور العمد فيه (¬1).