ولو وضع حرا في صحراء مسبعة، فأكله السبع فلا ضمان إن أمكنه التخلص، فإن لم يمكنه التخلص ضمنه بالدية مغلظة على العاقلة، على الأصح.
وإذا تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمان إن كان المتبوع بالغا عاقلا، فإن كان صبيا لا يعقل عقل مثله أو مجنونا لا تمييز له فألقى نفسه في ماء أو نار ونحو ذلك ضمنه التابع له، تفريعا على أن عمد هذين خطأ على ما جرى عليه الأئمة.
فأما إذا كان يعقل عقل مثله أو كان المجنون له تمييز فأصح القولين أن عمدهما كعمد البالغ العاقل، فلا يضمنان في صورة الماء والنار ونحوهما، فلو سقط جاهلا لعماه، أو لظلمة، فعلى تابعه الضمان، وكذا لو انخسف به سقف في جريه على النص (¬1).
ولو سلم صبي إلى سباح يعلمه أو علمه الولي السباحة أو أخذه أجنبي بنفسه برضى الصبي أو بغير رضاه فغرق وجبت ديته على السباح، فلو رفع PageV04P119 # السباح يده من تحت الصبي عمدا فغرق فعليه القصاص، لأنه هو الذي أغرقه (¬1) (¬2).
وإذا سلم البالغ نفسه إلى السباح فجاء في الموضع المغرق رفع يده من تحته فغرق البالغ فعلى السباح الضمان بالدية، بل بالقصاص، كما قاله شيخنا، لأنه هو الذي أغرقه، أما لو غرق من غير قصد المعلم فلا يجب ضمانه، ويجب الضمان بحفر البئر عدوانا مع دوام العدوان (¬3).
وإن حفر في ملك نفسه أو موات فلا عدوان، فإن حفر حفرة واسعة في ملكه قريبا من أرض جاره بحيث يؤدي إلى إضرار أرض جاره فإنه يكون متعديا ضامنا لمن وقع في موضع التعدي.
وإذا حفر بدهليزه بئرا ودعى غيره ولم يعرفه البئر، وكان الداخل أعمى، أو كان الموضع مظلما أو غير مظلم، ولكن كان رأس البئر مغطى على وجه لا يعرف أن هناك بئرا فسقط الداخل فأظهر القولين أنه يضمنه بالدية.
فلو أدخل صبيا لا يميز داره فسقط في البئر المذكورة بالقيود السابقة فإنه يجب الضمان، بل يجب القصاص عند "الكافي" على ما تقرر كما جزم به شيخنا قال: وكذلك المكره، أو حفر بطريق ضيق يضر المارة فالحكم كذلك، أو لا يضر وأذن الإمام في ذلك فلا ضمان، وكذا لا ضمان إذا حفر بغير إذن الإمام، ولكن أقره الإمام على ذلك. PageV04P120
فإن حفر لمصلحة نفسه بغير إذن الإمام ولم يقره على ذلك بعد حفره فعليه الضمان.
وإن حفر لمصلحة عامة ولم ينهه الإمام عن ذلك فلا ضمان على الجديد، وإن نهاه كان ضامنا، ذكره أبو الفرج الزاز في تعليقه، وهو ظاهر، وإذا حفر في المسجد لمصلحة نفسه بإذن الإمام فعليه الضمان، وإذا حفر للمصلحة العامة فلا يجوز أيضا، لأن الواقف للمسجد إنما جعله لمصلحة الصلاة، فلا يجوز أن يغير بمنفعة البئر ونحوها، وإذا تعدى بذلك حينئذ فعليه الضمان.
وما تولد من جناح إلى شارع فمضمون إن سقط الجناح أو بعضه، فإن تولد منه الهلاك لا بسقوطه بل لأن شخصا راكبا شيئا عاليا صدمه، فإنه لا يكون مضمونا (¬1).
قال شيخنا: ولم أر من تعرض لهذه، والقياس ما ذكرته.
ولو سقط من الجناح حيوان من فأر ونحوه فما يتولد منه من الهلاك لا يكون مضمونا على صاحب الجناح، لأنه غير الجناح، وللحيوان اختيار، ولم أر من تعرض لهذا أيضا. انتهى.
ثم إن سقط الكل فالواجب النصف، وإن سقط الخارج خاصة ضمن الكل، ويجوز إخراج الميازيب إلى الشارع إذا كان الذي أخرجه مسلما، فأما الذمي في بلاد المسلمين فإنه لا يجوز له أن يخرج ميزابا كما لا يخرج جناحا على الأصح، فلو سقط منه شيء فهلك به إنسان أو مال فقولان: PageV04P121