والجرح المقدر كموضحة في غير حاجب يتبعه الشين في محله من رأس أو وجه، وفي حاجبه يجب الأكثر، وما لا يقدر لا يستثنيه الشين حواليه على النص، وعلى مقابله يجب الأكثر، فإن استويا فأحدهما، وينسب إلى الجرح لأنه الأصل.
وتجب في نفس الرقيق قيمته، وفي غيرها إن كان الجرح في رأسه أو وجهه أو بطنه، وقلنا في الحر: تجب الحكومة التقويمية فإنه يعتبر أن لا يبلغ أرش الموضحة (¬3). وإن كان الجرح في بطنه يعتبر أن لا يبلغ أرش الجائفة، كذلك نقول في العبد. وإن قلنا: الواجب النسبة إن عرف مقدار ذلك من موضحة هناك أو جائفة هنا فلذلك تجب النسبة في العبد، والنظر إلى الأكثر لا يخفى، ويجيء في الشين ما سبق من أنه يتبع المقدر، ولا يتبع غير المقدر، وقس على ما سبق. ولو قطع ذكره وأنثياه فعليه قيمتان على أظهر PageV04P115 # القولين، وعلى الثاني: ما نقص من قيمته، فإن لم ينقص شيئا أو زادت فلا يجب شيء على الأصح.
* * * PageV04P116
بسم الله الرحمن الرحيم
باب ما يوجب الدية وما لا يوجبها غير ما سبق والعاقلة وكفارة القتل
(¬1)
صاح على صبي أو مجنون أو معتوه أو نائم أو امرأة ضعيفة على طرف سطح أو حافة بئر أو نهر، فمات منه، فدية مغلظة على عاقلته إذا قصد من ذكرنا بالصياح، فإن صاح لسبب آخر فمات فهي مخففة على العاقلة.
ويلتحق بالموت ما لو تلف بعض أعضائه، فإنه يضمنه بأرشه، ولو زال عقله وجبت الدية على النص، ولا قصاص على أصح الوجهين، وقيل القولين. PageV04P117
ولو كان بأرض أو صاح على بالغ عاقل متماسك في وقوفه فلا دية على النص، فإن زال عقل الصبي بذلك وجب الضمان على مقتضى النص ولا قصاص في البالغ المذكور قطعا ولا في الصبي على الأصح.
وحكم شهر السلاح حكم الصياح، وحكم المراهق حكم الصبي خلافا لمن جعله كالبالغ في حالة تيقظه؛ لأن الشافعي رضي الله عنه أناط عدم الضمان بالبلوغ مع العقل، وأناط الضمان بالصبي مع قيد أن يكون على حائط ونحوه بالنسبة إلى غير زوال العقل، وصار الصبي وصفا ضابطا بحكمة لا حكمة مجردة لعدم الانضباط، فلا يخرج عن صور الصبي أحد أو إن كان مراهقا، لأنه لم يكمل عقله.
ولو طلب السلطان امرأة أو طلب رجلا عندها ففزعت لدخول الرسول أو جلبتهم، أو انتهارهم، أو للذعر من السلطان فأجهضت ضمن الجنين، كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه- في "الأم" (¬1) في ترجمة جناية السلطان، فقال: (وإذا بعث السلطان إلى امرأة أو رجل عند امرأة ففزعت المرأة لدخول الرسل. .) وذكر ما تقدم بحروفه، إلى أن قال: (فأجهضت فعلى عاقلة السلطان دية جنينها إذا كان ما أحدثه الرسل بأمره فإن كان الرسل أحدثوا شيئا بغير أمر السلطان فذلك على عواقلهم دون عاقلة السلطان؛ لأن معروفا أن المرأة تسقط من الفزع) هذا نصه.
وعلى هذا فلو فزع إنسان امرأة بسيف ونحوه فأسقطت ضمن الجنين، ولو ماتت من الإجهاض ضمن عاقلته ديتها، فلو طلبها في دين فأسقطت، PageV04P118 # فإن كانت مخدرة فطلبه لها تعد عليها، فيكون ضامنا لما يسقطه بذعره.
وإن لم تكن محذرة فالعادة جارية في أن الديون يتحدث فيها الحكام الذين لا يخاف من ظلمهم، فيكون إسقاط الجنين بذعره مقتضيا لضمانه.
حتى لو كان بعض القضاة يخاف من سطوته فحصل للمرأة الفزع بطلبه فأسقطت جنينا ضمنه.