وتجب في إفضاء الموأة من زوج أو غيره دية، وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر، وفي وجه رجح ذكر وبول، وفي السابق دية على هذا على الأرجح، هذا إذا استمسك الغائط، فإن لم يستمسك وجبت مع هذا حكومة، وعلى الوجه المذكور: إذا استمسك بولها، فإن لم يستمسك وصار بولها يسترسل فتلزمه مع الدية حكومة؛ لزوال المنفعة، وقيل: لا حكومة، وهو ضعيف.
وإذا أزال البكارة بذكر بشبهة غير نكاح فاسد أو مكرهة فمهر بكر وأرش البكارة على النص، وفي وجه: مهر ثيب وأرش البكارة، وفي وجه أو قول: مهر بكر، وفي أمة سقط مهرها لطوع أو غيره أرش البكارة، وكذا يرجح له الزائد على مهر ثيب إلى تمام مهر بكر على إدخال الأرش في المهر أو أزالها بغير ذكر فأرشها.
ويجب في البطش دية، وكذا في المشي، وفي بعض كل منهما حكومة، ولو كسر صلبه فذهب منيه مع جماعه أو مع منيه فديتان، وقيل: دية، وإن شلت رجله أو ذكره وجب مع ذلك حكومة لكسر الصلب.
تنبيه
(¬1): إذا أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات فمات سراية منها أو من بعضها فلأوليائه الخيار بين القصاص أو الدية، فإن اختاروا الدية وسألوا أن يعطوا أرش الجراحات كلها والنفس، أو أرش الجراحات دون النفس لم يكن لهم ذلك، وكانت لهم دية واحدة، وتكون الجراحات ساقطة بالنفس إذا كانت النفس من الجراحات، أو بعضها، هكذا نص عليه الشافعي PageV04P113 # -رضي الله عنه- وكذا تجب دية واحدة إذا حزه الجاني قبل الاندمال على المنصوص، وإن حز عمدا والجنايات خطأ أو بالعكس فلا تداخل على أرجح القولين.
* * *
فصل
تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه ولا عرف نسبته من مقدر، وهو جزء من الدية، نسبته إليها نسبة ما ينقص تلك الجناية من قيمته لو كان رقيقا، فإن عرف نسبته من مقدر لم يحتج إلى القرعة عبدا سليما ومعيبا، بل يؤخذ بالنسبة من المقدر ويستثنى من النسبة ما إذا قطع أنملة لها طرفان، فإنه يجب فيها دية الأنملة وحكومة، وهذه الحكومة لا تعتبر بالنسبة، فيوجب فيها الحاكم ما يؤدي إليه اجتهاده، ويلتحق بذلك كل موضع تعذرت فيه النسبة. وقيل: تؤخذ النسبة من أرش العضو، وفي الرأس والوجه تقدر النسبة من الموضحة وفي غيرها تؤخذ النسبة من الجائفة، والمنصوص ما سبق.
ولا يستقر التقويم إلا بحكم الحاكم، فإن اجتهد فيها من ليس بحاكم ملزم، لم يستقر ذلك. صرح به الماوردي، ومقتضى إطلاق غيره.
فإذا كانت الجناية على الرأس وليس لها أرش يقدر ولا تعرف نسبتها من الموضحة، فإنه يعتبر في الحكومة أن لا تبلغ أرش الموضحة. نص عليه، واتفق عليه الأصحاب، فإن بلغته نقص القاضي شيئا بالاجتهاد مع الاحتراز عن فتاوى الجانبين المتفاوتين، فإذا كانت الشجة متلاحمة ولم يمكن تقديرها من الموضحة، وحصل التقويم واقتضى نقصان نصف العشر فنقص ذلك عن خمس من الإبل لئلا يساوي الموضحة. PageV04P114
وإذا نقص في السمحاق فليحترز عن أن تستوي المتلاحمة مع السمحاق، ويقوم بعد الاندمال، فإن لم يبق نقص اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال على ظاهر النص، فإن لم ينقص قدره قاض باجتهاده على الأرجح، وقيل: يقدره قاض باجتهاده من غير اعتبار أقرب نقص، وقيل: لا غرم.
وتقوم لحية المرأة لحية عبد متزين بها (¬1)، والسن الزائدة تعتبر ولا أصلية خلفها، ثم تقوم وهي مقلوعة والفرجة موجودة (¬2).