وفي الشم إذا أزاله بالجناية على الرأس وغيره دية على النص (¬2)، وفي الكلام الدية، وفي بعض الحروف مع بقاء بعض الكلام قسطه، والموزع عليهما على النص ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب التي هي أصول الحروف، ومنها الهمزة، وأن الساقط لا كما ظهر من نص "الأم" وكيفية الاعتبار بمقتضى نص "الأم" أن يأتي المجني عليه بالحروف على ما عليه في الأصول، فيقول: ألف با تا ثا إلى آخر الحروف، فإن عرف المجني عليه لغة أخرى غير لغة العرب، وذهب حروف منهما وكانت تلك اللغة أكثر حروفا PageV04P110 # فالتوزيع على الأكثر على أرجح الوجهين؛ لأن الأصل براءة ذمة الجاني، فلا يلتزم إلا اليقين، فعلى هذا يوزع على غير الحروف المذكورة للعربي، وقيل: توزع على ثمانية عشر حرفا بإخراج الشفهية والحلقية، ولو عجز عن بعضها خلقة أو بآفة سماوية كالأرت والألثغ فدية، وقيل: قسط الدية من جميع الحروف.
وإن عجز عن بعضها لجناية أجنبي فالأرجح أنه لا يكمل دية، ولو قطع نصف لسانه فذهبت نصف أحرف كلامه فنصف دية (¬1)، ولا يجب في الصوت لذاته دية قطعا، خلافا لما في "المنهاج" تبعا لأصله؛ لأن القصد الأعظم بالصوت إنما هو الكلام، وقد تقدم أن فيه الدية، وأما مجرد الصوت فإنه إنما يقع بالحروف الحلقية، والدية في مقابلة الحروف كلها بذهاب الكلام، فإذا ذهب الصوت فالذاهب إنما هو الحرف الحلقي، وقد أخذت الدية فيه، فلا سبيل إلى إيجاب دية في الصوت بمفرده، لدخوله فيما وجب.
وفي كلام الشافعي -رضي الله عنه- في "الأم" ما يشهد لذلك، حيث لم يجعل الدية إلا في حالة ذهاب الكلام كله، ولا توقف أن الصوت لا منفعة فيه إلا الكلام، فإيجاب دية أخرى للصوت غير صواب.
ويجب في الذوق دية، وتدرك به الحلاوة، والحموضة، والمرارة والملوحة والعذوبة، وتوزع عليهن، فإذا أبطل إدراك واحد وجب خمس الدية ولا تجب الدية في المضغ على النص (¬2). PageV04P111
قال الشافعي في "الأم" (¬1) في ترجمة دية اللحيين: (وإن قلع أحدهما وثبت الآخر ففي المقلوع نصف الدية).
ولم ينظر الشافعي إلى المضغ كم انظر إلى الكلام، وأيضا فإن المضغ منفعة مشتركة بين اللحيين، وبين ما فوقهما من الأسنان النابتة في عظم الرأس ومنابتها من اللحية تحت الشفة العليا، فلا تفرد بإيجاب دية، وقد نص الشافعي على أن شلل اللحيين موجب للدية، وأنه لا شيء في الأسنان، فإذا لم يوجب الشافعي الدية في الأسنان مع أنها أجرام مركبة في اللحيين تفرد بالدية، فلأن لا يوجب الدية في المضغ وهو منفعة قائمة فما ذكرنا أولى.
وتجب في إبطال قوة الإمناء بكسر صلب الحكومة لا الدية (¬2)، لأن الإمناء هو الإنزال، فإذا أبطل قوة الإنزال ولم يذهب نفس المني فهذا لا يوجب الدية، وإنما يوجب الحكومة، فإنه قد يمتنع الإنزال بما يسد طريقه، فيشبه ارتتاق الأذن حيث لا يسمع، ولكن السمع باق، وقد تقدم أن الأصح أنه لا يجب فيه الدية، وهذا أولى بالتصحيح، بل قد يقطع فيه بعدم وجوب الدية.
وتجب في ذهاب الجماع بكسر الصلب دية إن كانت لذلك علامة يعرف بوصفها، فإن لم يكن معلوما عند أهل الخبرة فله حكومة لا دية، كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-، ولا تجب بإذهاب قوة الحبل وحدها دية خلافا لما في "المنهاج" تبعا لأصله. PageV04P112