ولو أقام المجني عليه البينة في حال إفاقته سمعناها ووجب له ما يقتضيه التقسيط.
وفي إبطال السمع الدية، ولا نقضي بها بمجرد الجناية التي حصل منها صممه حتى يراجع أهل الخبرة (¬1)، فإن قالوا له مدة إن بلغها ولم يسمع تم صممه، فإنه لا يقضى له بشيء حتى يبلغ تلك كما نص عليه الشافعي، وجرى عليه الأصحاب، واستثنى في "النهاية" من ذلك ما إذا قدروا مدة يغلب على الظن انقراض العمر قبل انقضائها، وقال: الوجه أن تؤخذ الدية، ولا تنتظر هذه المدة، كما لو لم يقدروا.
وإن قال أهل البصر لطيفة السمع باقية ولكن حصل ارتتاق داخل الأذن وامتنع نفوذ الصوت ولم يتوقعوا زوال الارتتاق، فالأرجح ما جزم به المتولي من إيجاب الحكومة؛ خلافا لميل الإمام إلى وجوب الدية.
وفي أذن نصف دية على النص.
وإن ادعى زواله بجناية يحتمل ذهاب السمع بها، ويصدقه الجاني المكلف الرشيد فلا يحتاج حينئذ إلى الاستظهار بالأمارات (¬2)، ويلزم الجاني الدية.
وإن أنكر الجاني المسموع إنكاره أو كان غير أهل للتصديق، فإن انزعج المجني عليه للصياح في نوم أو غفلة فكاذب، ومتى قطع بكذبه لا يحلف الجاني، ومتى لم يقطع بكذبه حلف الجاني، وإن لم ينزعج حلف وأخذ دية. PageV04P108
وإن نقص فقسطه إن عرف ووافقه الجاني على قوله: لم أسمع إلا في هذا الحد، فإن خالفه الجاني، وقال: سمع من موضع فوقه، ولكنه كتم ذلك وأنكره ليزيد له الحال في النقص، فالقول قول الجاني بيمينه، فإن نكل ردت اليمين على المجني عليه، فإذا حلف ثبت له ما ادعاه.
فإن امتحن بوجوه غلبت على الظن صدقه كانت اليمين في جهته، وإن لم يعرف النقص فتؤخذ حكومة يقدرها القاضي باجتهاده.
وفي ضوء العين الدية، وفيه من أحدهما النصف، ولو فقأ عينيه لم تجب إلا دية، وفي الواحدة النصف فقط.
وإذا ادعى زواله سئل أهل الخبرة أولا كما نص عليه صاحب المذهب، فإن شهدوا بزواله عمل بمقتضاه.
وإن لم يظهر شيء من جهتهم إما لشكهم وإما لعدمهم، فيمتحن بتقريب عقرب أو حديدة من حدقته مغافصة (¬1) وينظر أينزعج أم لا.
وإذا امتحن بتقريب ما ذكرنا ونحو ذلك مما يزعج ورد طرفه ونحو ذلك فإنه يكون كاذبا ولا يحلف خصمه إذا قطع بكذبه، وإلا حلفناه كما تقدم في السمع.
وإذا روجع أهل الخبرة وشهدوا بذهاب البصر فلا حاجة إلى التحليف، وتؤخذ الدية بخلاف الامتحان فإنه لا بد من التحليف بعده، هكذا في "الروضة" تبعا لأصلها، وهذا يدل على ترجيح كلام أهل الخبرة على PageV04P109 # الامتحان، لا كما وقع في "المنهاج" تبعا لأصله من التخيير بينهما، ومقتضاه التسوية بين الأمرين في الأحكام، وليس كذلك لما تقدم.
وإن نقص من إحدى العينين وجب ثلثا دية العليلة، وإن نقص من العينين وجب ثلثا الدية الكاملة (¬1)، حيث ذكر أهل الخبرة ما يوجب ذلك.
وإذا نقص من أحدهما عصبت العليلة وأطلقت الصحيحة ويقف شخص متباعدا حيث لا يراه، ثم يقرب إلى أن يقول: رأيته، فيضبط ذلك الموضع، وعليه يقع الامتحان في العليلة، فلا يزال يتقرب منه إلى حيث يقول رأيته.
ولو عصب الصحيحة أولا وامتحن العليلة إلى الموضع الذي ينتهي إليه بصر العليلة ثم عصبها وأطلق الصحيحة وتباعد إلى حيث ينتهي نظر الصحيحة كان ممكنا، وهذا رواه البيهقي في "السنن" عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.