وفي الرجلين الدية، وفي أحدهما النصف، وتكمل الدية في أصابعهما والقدم كالكف (¬1)، والساق كالساعد، والفخذ كالعضد، وما تقدم في اليدين وما يتعلق بالكوع وفوقه وما يتعلق بالأصابع الأصلية والزائدة وأصابع الملتبستين يأتي هنا، فلا يحتاج إلى ذكره.
وفي ثديي المرأة ديتها بلا حكومة (¬2)، وفي حلمتها ديتها ويجيء مثل ذلك على القول الثاني إذا قلنا يجب في حلمتي الرجل الدية، فإذا قطع ثدييه المشتملتين على حلمتيه لم يزد للثديين شيء من الحكومة كما سبق.
وفي الذكر الدية، وكذلك في الأنثيين الصغير والشيخ والعنين كغيرهم (¬3)، وتكمل الدية بقطع الحشفة، وباقي الذكر مع الحشفة كالكف مع PageV04P105 # الأصابع، وفي بعض الحشفة قسطه منها، وفي قول: من الذكر، وكذا حكم بعض حلمة في دخول الثدي في النسبة، وبعض مارن في دخول القصبة في النسبة إن أدخلنا حكومة القصبة في دية المارن، وهو خلاف النص، وعلى النص يقطع لأن النسبة من المارن فقط.
وفي الأليتين الدية، والمراد القدر المشرف على استواء الظهر والفخذ، وفي شفري المرأة ديتها، وفي سلخ الجلد الحكومة على النص (¬1).
* * *
فصل
في إزالة العقل بالضرب على الرأس وغير الضرب الدية (¬2)، ولو صاح على صبي غير مميز أو مميز غير مراهق، أو مراهق غير متيقظ، أو من يعتريه الوسواس أو النائم أو المرأة الضعيفة فزال عقل من ذكر من هؤلاء فإنه تجب دية العقل، وشهر السلاح والتهديد كالصياح، وكذا لو صاح على صيد فزال عقل من ذكر من هؤلاء، لكن الدية -والحالة هذه- مخففة على العاقلة على الأصح، وعلى الثاني تكون مغلظة على الجاني.
وعن ابن القاص أن الصائح على الصيد إن كان محرما أو في الحرم تعلق بصيحته الضمان لتعديه، وإلا فلا.
وذكر على قياسه أنه لو صاح على صبي في ملكه، أنه لا يجب الضمان تشبيها بما لو حفر بئرا في ملكه فسقط فيها إنسان. PageV04P106
والأصح أنه لا فرق، وما سبق منصوص للشافعي رضي الله عنه في "الأم" في ترجمة ذهاب العقل من الجناية (¬1)، فقال: (ولو صاح عليه أو ذعره بشيء فذهب عقله لم يبن لي أن عليه شيئا إذا كان المصاح عليه بالغا يعقل، ولكن لو صاح على صبي فذهب عقل الصبي ضمن ديته، ولو عدا رجل على بالغ يعقل بسيف فلم يضربه، وذعره ذعرا أذهب عقله لم يبن لي أن عليه دية من قبل أن هذا لم يقع في جناية، وأن الأغلب من البالغين أن مثل هذا لا يذهب العقل). انتهى.
فإن زال بجرح له حكومة فالدية أو له أرش مقدر وجبار في قول يدخل الأقل في الأكثر، فإن تساويا فواحد. هذا مقتضى نص "الأم"، وأجرى الأكثر القولين مطلقا ولو ادعى الولي زوال العقل بجناية يحتمل زوال العقل بها، وأنكر الجاني فالقول قول الجاني بيمينه، فإن حلف فلا شيء له عليه، وإن نكل لم يحلف الولي على الأصح.
فإن قال الولي عندي من يشهد بأنه مجنون، فشهد أهل الخبرة بذلك قبلت شهادتهم على مقتضى الظاهر، كما تشهد البينة بالمرض المخوف ونحوه، وحينئذ يثبت جنون المجني عليه ويأخذ الولي الدية ولا يحلف المجني عليه اليمين المردودة إذا نكل الجاني، حيث كان جنونه مطبقا، فإن كان منقطعا وهو في زمان الإفاقة صالح للدعوى، فإنه حينئذ يدعي ولا يجعل القول قوله بمجرد عدم انتظام أفعاله وأقواله في زمن الجنون، بل نقول القول قول الجاني بيمينه، فإن نكل رددناها على المجني عليه، وأخذنا PageV04P107 # من الجاني ما يقتضيه التقسيط.