وأما الطفل فإن لم يبلغ وقت التحريك ففيه الدية، ووقت التحريك هو ما بعد الولادة في الزمن القريب منها الذي يحرك المولود فيه لسانه لبكاء ومص ونحوهما، فإن كان بلغ وقت التحريك ولم يوجد تحريك فالواجب الحكومة.
وإذا قطع قاطع لسان من ولد عقب ولادته قبل أن يتحرك لسانه، فالذي PageV04P102 # يظهر من كلام كثير من أصحاب الطريقين ترجيح إيجاب الحكومة، وهو المعتمد.
وفي لسان الأخرس الحكومة إن لم يذهب ذوقه، فإن قطع لسانه فذهب ذوقه ففيه الدية.
وفي كل سن من الحر نصف عشر ديته، ويكمل الأرش بكسر ما ظهر من السن وإن بقي السنخ (¬1)، ولو قلع السنخ مع السن لم تجب زيادة على الأرش، وفي السن الشاغية حكومة، ولا أثر لكون السن متحركة حركة يسيرة، فإن بطلت منفعتها ففيها حكومة.
وإن نقصت فالأصح بمقتضى نصوص الشافعي وقاعدته أنه ينظر في العمل فإن لم يمكن المضغ عليها ولم يبق فيها إلا الجمال، فالأصح بمقتضى نصه في الأذن والأنف أنه لا يجب بقلعها إلا الحكومة.
وإن بقي بعض المضغ فالأصح وجوب عقلها تاما كاليد إذا جنى عليها جان فنقص عملها.
ولو قلع سن صبي لم يثغر ولم تعد، وبان فساد المنبت وجب الأرش، وأظهر القولين وجوب حكومة إذا مات قبل البيان، وأنه لو قلع سن مثغور وأخذ الأرش فنبتت سن لا يسترده، وإن لم يأخذ لا يسقط، وله أخذه.
وإذا لم تعد السن فيجب الأرش قطعا.
ويجب، بقلع الأسنان كلها ما يقتضيه الحساب في أظهر القولين، وفي قول لا يزيد على دية عند اتحاد الجاني والجناية، وعند جناية جانيين معا فإن جنى PageV04P103 # الجاني جناية بعد جناية، وفي كل جناية يترك حتى تندمل، ثم قلع أخرى، وهكذا إلى استيعاب الأسنان، لزمه لكل سن نصف عشر دية قطعا.
*
فائدة
: لو اتفق أن شخصا كانت أسنانه كلها نظمة واحدة من فوق ومن أسفل، فإن قلعها كلها قالع عمدا بأن سقاه دواء فأسقطها كلها، فإنه يجب القصاص، فيقلع أسنانه كلها؛ لأنه عظم يدخله القصاص عند القلع.
وإن كسر منابتها عمدا فإن أمكن المماثلة في ذلك بالمساحة من غير ضرر على باقي السن وجب القصاص على النص كما تقدم.
وإن لم يمكن المماثلة فلا قصاص على الأصح وينتقل إلى الدية، ولو قلعها كلها خطأ وجبت الدية الكاملة تفريعا على أنه لا يزاد في التعدد منها على الدية، وعلى المذهب يرجح هذا أيضا؛ لأن التعدد غير موجود، وصونا عن الاقتصار على الدية في المتعدد، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "في كل سن مما هنالك خمس من الإبل" (¬1)، ولا تعدد هنا، فوجبت الدية.
وإن كسر منها شيئا خطأ أو قلنا لا قصاص عند العمد فالواجب الحكومة؛ لأن إيجاب الخمس بالنص كان في المتعدد، فلا يتعدى إلى ما ليس في معناه، وذكر الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" أن عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كانت أسنانه قطعة واحدة من فوق، وقطعة واحدة من أسفل. انتهى.
ويجب في اللحيين الدية (¬2)، وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان PageV04P104 # السفلى، وفي أحدها إن نبت الآخر النصف.
وإن كان عليهما الأسنان لم يدخل أرشها في دية اللحيين على النص.
وفي اليدين الدية، وتكمل الدية بالتقاط الأصابع، ولو أبان الكف مع الأصابع بالقطع من الكوع لم يزد للكف شيء، وفي كل أصبع أصلي عشر دية صاحبه، وأصبعان من كفين على معصم لا يتميز منها زائد من غيره كأصبع أصلية مع حكومة، وأنملة أصلي ثلث العشر، وأصبعا ملتبستين كذلك مع حكومة، وأنملة إبهام أصلية نصف عشر دية صاحبه، وإبهامان من ملتبستين كإبهام أصلي بزيادة حكومة.