وأرش الموضحة لا يختلف بصغرها ولا كبرها (¬4)، وإن تعددت تعدد PageV04P099 # الأرش، فإذا أوضح في موضعين وبقي الجلد واللحم فهما موضحتان (¬1)، وإن بقي أحدهما دون الآخر فموضحة واحدة على الأصح، والأصح أنه لو نزل في الإيضاح من الرأس إلى الوجه، أو أوضحه موضحة بعضها عمد (¬2) وبعضها خطأ فالحاصل موضحتان، وأنه لو أوضح موضحة واحدة ثم عاد ووسعها فالحاصل موضحة واحدة، ولو وسعها غيره فهما موضحتان (¬3).
وتتعدد الجائفة بما تتعدد به الموضحة، ولو تعدت في البطن وخرجت من الظهر فجائفتان على النص، ولو طعن بسنان له رأسان فنفذ إلى جوفه فهما جائفتان.
واندمال الموضحة والجائفة بالتحام الموضع لا يسقط أثرهما، ولو أوصل السنان الذي له رأسان من دبره أو من حلقه أو من جائفة جناها غيره أو جناها هو ولم يخرق بها حاجزا فلا تكون جائفتان ولا جائفة واحدة على النص (¬4).
والنص أن في الأذنين الدية لا الحكومة (¬5)، وفي بعضها قسطه ولو ضربهما فأيبسهما (¬6) ففيهما الحكومة على مقتضى نص الشافعي.
ولو قطع اليابستين فعليه الحكومة. PageV04P100
وفي عين نصف دية، ولو لأعور (¬1)، ولا تنقص بحول وعمش، وإن نقص ضوء العين بالجناية يقسط (¬2)، وإن لم يضبط النقص فحكومة، وإذا انضبط بعض نقص العين ولم ينضبط كله فإنه يؤخذ بنسبة ما نقص من الدية قطعا، والقدر الذي لا ينضبط من الضوء نعتبره بالحكومة من الأصل، فإن ساوت الحكومة أرش القدر المنضبط فلا كلام، وإن نقصت أوجبنا أرش المنضبط، وإن زادت أوجبنا الحكومة، فيجب عند الشك أكثر الأمرين من أرش المقدر ومن الحكومة، هذا إذا كان إفراد غير المنضبط بالحكومة لا ينضبط، فإن اتفق أن غير المنضبط يمكن إفراده بالحكومة وجب المقدر، وحكومة أرش المنضبط.
ومحل الحكومة في غير المنضبط ما إذا لم يتعد الجاني ويجني جناية أخرى تذهب ما بقي من الضوء، فإن عاد قبل الاندمال وأذهب ما بقي وجب عليه نصف الدية، فإن كان أخذ في الجناية الأولى حكومة لعدم الانضباط بالكلية، أو مقدرا وحده للانضباط أو مقدرا وحكومة، فإنا نأخذ منه في الجناية الثانية تكملة نصف الدية، فإن كان الجاني الثاني غير الأول، وكان الباقي منضبطا وجب بقدره من الدية.
وإن لم ينضبط منه شيء فالواجب الحكومة، وإن انضبط بعضه وشك في بعضه فيؤخذ للمنضبط حصته من الدية، ولغير المنضبط الحكومة، وفيه ما سبق. PageV04P101
وفي كل عين من بعينه بياض لا ينقص الضوء نصف دية، فإن نقص فالواجب الضبط، فإن لم ينضبط فالحكومة.
وفي كل جفن ربع الدية (¬1)، وجفن الأعمى كجفن البصير.
وفي المارن دية عند الاستيعاب، وهي موزعة على الطرفين والحاجز أثلاثا على النص، فتتوزع عند عدم الاستيعاب كذلك.
وفي قول أو وجه: في كل طرف نصف، وفي الحاجز الحكومة تتبع عند الاستيعاب، وتفرد عند عدمه، وقياس الاستتباع أن يستتبع النصف نصفها.
وفي الشفتين الدية (¬2)، وفي أحدهما النصف، والشفة في عرض الوجه إلى الشدقين، وفي طوله إلى محل الارتتاق من أعلى ومن أسفل على النص.
وفي اللسان الدية (¬3)، ولو للألكن والأرت والألثغ وغيرهم، ويستثنى من ولد أصم فقطع لسانه الذي ظهر فيه أمارة النطق، فإن الأصح عدم وجوب الدية؛ لأن المنفعة المعتبرة في اللسان النطق، وهو مأيوس في الأصم؛ لأنه إنما ينطق بما يسمعه، فإذا لم يسمع لم ينطق شيئا.