وإذا وجد بعض الإبل الواجبة أخذ الموجود وقيمة الباقي.
ودية المرأة على النصف من دية الرجل (¬3)، وكذا دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية أطراف الرجل وجراحاته. والخنثى المشكل كالمرأة.
ودية اليهودي والنصراني الثابت له ذلك بطريقه ثلث دية المسلم، وهي PageV04P096 # من الإبل ثلاثة وثلاثون وثلث (¬1).
ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم، وهي من الإبل ستة وثلثان.
ودية الوثني الذي له أمان كدية المجوسي، ويتصور له عقد ذمة، كأن يكون أحد أبويه وثنيا فإنه يقر بالجزية على الأصح، وما وقع في "الروضة" تبعا لأصله من أن الوثني لا يتصور له عقد ذمة ممنوع، فقد تصور ثبوت عقد الذمة للوثني والنصراني من لم يبلغه الدعوة من هؤلاء إن كان متمسكا بدين لم يبدل وجبت فيه دية ذمي من جنسه، وفي وجه أو قول: دية مسلم.
وإن تمسك بالمحرف فكذمي من جنسه على ظاهر النص. وقيل: كمجوسي، وقيل: لا شيء.
وإن لم يبلغه دعوة نبي وهو وثني فكمجوسي، ويحتمل: لا شيء.
* * *
فصل
في موضحة الرأس أو الوجه للحر نصف عشر ديته (¬2)، سواء كانت موضحة على الهامة أو الناصية والقذال، وهو جماع مؤخر الرأس، أو الخشاء -بضم الخاء المعجمة، وفتح الشين المعجمة المشددة وبعدها همزة ممدودة- وهو العظم الذي خلف الأذن، أو منحدر القمحدوة إلى الرقبة، وهي ما خلف الرأس.
وذكر في العظم الواصل بين عمود الرقبة وكرة الرأس وجه أنه ليس محلا PageV04P097 # للموضحة، كالرقبة، ويشبه أن تكون هي المنحدر المذكور أو تكون منه.
وأما الوجه والجبهة منه والجبينان والخدان وقصبة الأنف واللحيان كلها محل الإيضاح سواء المقبل من اللحيين الذي يقع به الواجهة وما تحت المقبل من اللحيين الخارج عن حد المغسول في الوضوء، وهو من موضحة الوجه وليس من المغسول.
واعلم أن موضع الأذنين ليس من الرأس ولا من الوجه، ولو أزال الأذنين وأوضح مع ذلك العظم الذي تحت أطراف الأذنين، فإنه يجب مع ذلك أرش موضحتين.
ويجب في الهاشمة مع الإيضاح عشر ديته، وإن كانت دون الإيضاح ففيها نصف عشر ديته، وفي المنقلة عشر الدية ونصف العشر، وفي المأمومة ثلث الدية (¬1).
وإذا أوضح واحد وهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل من الثلاثة نصف عشر ديته، وعلى الرابع تتمة الثلث تغليظها وتخفيفها، وما يعتبر في ذلك (¬2).
ومحل وجوب نصف عشر دية الأول، وهو الذي أوضح إذا اقتصر المستحق على طلب ذلك ولم يطلب القصاص، فلو أراد القصاص وأخذ الأرش من الباقين مكن منه على النص. PageV04P098
والشجاج قبل الموضحة يجب فيه حكومة (¬1). نص عليه الشافعي -رضي الله عنه- في "الأم" و"مختصر المزني" و"مختصر البويطي" وجرى عليه جمهور الأصحاب كما ذكر الماوردي خلافا لما في "المنهاج" تبعا للمحرر.
ويجب في الجراحات على سائر البدن الحكومة؛ لأنه ليس فيها أرش مقدر إلا الجائفة فتجب فيها ثلث الدية، وإذا جرح بجانبها جاء فيه الخلاف في التقسيط والحكومة (¬2).
والجائفة التي تجب فيها ثلث الدية هي جرح نفذ إلى جوف محيل للغذاء أو الدواء من البطن أو الصدر أو ثغرة النحر أو الجنب أو الخاصرة، أو غيرها (¬3)، ويقتصر فيها على الثلث حيث لم يكن مبدؤها متميزا بجراحة، ولم يكن في دخولها مال بها حتى كسرت ضلعا ولم تكن في آخرها لدعت الطحال أو الكبد، فإن كان الأول متميزا كما إذا شرط بطنه بسكين ثم أجافه في آخر الشرط فإن عليه حكومة الشرط، وكذلك إذا تعدت الجائفة من غير الضلع فكسرت الضلع فإنه يلزمه حكومة الضلع، وإن لم تنفذ إلا بكسر الضلع دخلت حكومته فيه، وكذلك إذا أجافه حتى لدع الحديد كبده أو طحاله فإنه يلزمه ثلث الدية وحكومة، ذكر ذلك كله الماوردي.