والتثليث ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، يعني حاملا، هذا في العمد، فأما في الخطأ فتكون مخمسة على العاقلة، عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، كما هو المختار على أصل الشافعي في ذلك أن التخميس ببني المخاض موضع بني اللبون، ثم بعدها عشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، إلا أن يقع القتل الخطأ في حرم مكة، سواء أكانا فيه أو كان أحدهما فيه والآخر خارجه، كجزاء الصيد، فتثليث الدية على العاقلة، ويلتحق بذلك ما إذا جرحه والمجروح في الحرم، فخرج المجروح إلى الحل ومات، وكذلك تثليث الدية على العاقلة إذا وقع القتل الخطأ في الأشهر الحرم، وهي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، أو قتل خطأ ذا رحم.
وإن لم يكن محرما كما نص عليه الشافعي في "الأم" (¬2) حيث قال: (وتغليظ الدية في العمد والعمد الخطأ والقتل في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم كما تقدم في العمد غير الخطأ لا تختلف). انتهى.
وهذا هو المعتمد خلافا لما في "المنهاج" تبعا للمحرر. PageV04P094
وإذا وجبت على العاقلة دية الخطأ مخمسة (¬1) أو مثلثة كما تقدم فتجب عليهم مؤجلة.
وإذا كان القتل عمدا فالواجب الدية المثلثة، وتكون على الجاني معجلة، وفي شبه العمد تجب الدية المثلثة لكن على عاقلة الجاني مؤجلة.
ولا يؤخذ في الدية مريض ولا معيب إلا أن يرضى المستحق ويرجع في الخلفات إلى قول أهل الخبرة، إن أنكر المستحق، وأصح القولين أن التي حملت قبل خمس سنين تجزئ.
ومن لزمته الدية من العاقلة أو الجاني إن لم يملك إبلا لزمه تحصيلها من غالب إبل، البلدة أو القبيلة إن كان من أهل البادية.
وإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إبل اعتبر إبل أقرب البلاد إلى بلد القاتل، إذا قربت، المسافة، ولم تعظم مؤنة النقل، فإن بعدت وعظمت المؤنة والمشقة لم يلزمه، وسقطت المطالبة بالإبل، فذاك وإلا فالمنصوص وهو الذي أورده أكثر الأصحاب أن الدية تؤخذ من الصنف الذي يملكه المستحق عليه.
وإذا تعين نوع فلا يعدل إلى غيره إلا بالتراضي، نظرا إلى أن هذا استيفاء بصفة زائدة لا معاوضة.
وإذا لم توجد الإبل هناك نقل الأصحاب عن القديم: أن الرجوع إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، والذي نقله المزني عن القديم ليس فيه التصريح بذلك، وأن كلامه يشعر به لذكره صورة الإعواز أولا، وساق فيها PageV04P095 # الجديد، ثم ذكر القديم.
قال شيخنا: وقد وقع في خاطري من كلام المزني ما يقتضي أن القديم يوجب ما ذكر من غير نظر إلى إعواز ونحوه، فإن المزني قال: (وقوله القديم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم، ورجوعه عن القديم رغبة عنه إلى الجديد وهو أشبه بالسنة) (¬1)، فكان نقل المزني يقتضي أن القديم مقتضاه التيسر، فعلى أهل الذهب ذهب، وعلى أهل الورق ورق من غير اعتبار العجز عن الإبل. انتهى.
والجديد أنه يرجع إلى قيمة الإبل بالغة ما بلغت، وتقوم بغالب نقد بلد العدم، إما العدم الحسي، أو وجدها تباع بأكثر من ثمن المثل في بلده أو في بلد قريب من البلد أو في أقرب البلاد إلى بلده، ففي هذه الصور يعدل (¬2) إلى القيمة، أما إذا وجد النوع الغالب في البلد يباع في بلد قريب من البلد بثمن المثل فإنه تجب عليه الإبل من النوع الغالب في البلد حينئذ، ولا يعدل إلى القيمة.