وإذا كانت يد الجاني ناقصة أصبعا وقد قطع يدا كاملة يخير المجني عليه PageV04P075 # بين أخذ الدية وبين قطع يد الجاني وأخذ أرش الأصبع، ولو قطع صاحب اليد الكاملة يدا ناقصة بأصبع فليس للمجني عليه قطع اليد الكاملة من الكوع، ولكن إن شاء أخذ دية الأصابع الأربع، وإن شاء لقطعها، والمنصوص إيجاب حكومة منابت أصابع المجني عليه إن لقط قال الشافعي -رضي الله عنه-: ولو كان أقطع أصبع واحدة فقطعت كفه أقص من أربعة أصابع، وأخذت له حكومة في كفه، ولا أبلغ بحكومة كفه دية أصبع؛ لأنها تبع في الأصابع كلها، وكلها مستوية، فلا يكون أرشها كأرش واحدة منها.
وإن أخذ ديتها دخلت حكومة منابتها من الكف في ديتها على الأظهر، وأنه يجب في حالة القصاص خمس الحكومة لا حكومة الخمس؛ لأن حكومة خمس الكف أقل من خمس الحكومة، والواجب له في هذه الحالة حكومة كاملة أربعة أخماسها عن منابت أصابعه التي قطعت من المجني عليه ولم يستوفها من الجاني، وخمس الحكومة عن منبت الأصبع الفائتة من المجني عليه، ويجب في حالته أخذ دية الأصابع خمس الحكومة، لا حكومة الخمس، لأن أربعة أخماس الحكومة دخلت في دية الأصابع الأربع فبقي له خمس الحكومة لا حكومة الخمس.
ولو قطع كفا لا أصبع عليها فلا قصاص إلا أن يكون كف القاطع مثلها، ولو قطع صاحب هذا الكف يدا كاملة فللمجني قطع كفه ودية الأصابع.
وإذا كان على يد الجاني أصبعان شلاوان، ويد المجني عليه سليمة، فإن شاء قطع يده وقنع وإن شاء لقط الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين، وثلاثة أخماس حكومة الكف. PageV04P076
فرع
: إذا قد ملفوفا في ثوب نصفين، وقال: كان ميتا، وقال الولي: كان حيا، فالمصدق الولي بيمينه على الأظهر (¬1)، إن عهدت للملفوف في الدنيا، فأما لو قد ملفوفا ولم تعرف حياته، فالمصدق الجاني قطعا؛ لأنه ليس معنا أصل نستصحبه حتى نقول: الأصل بقاء الحياة، فيصدق الولي بسبب ذلك على قول، على أن نص الشافعي: أن الجاني يصدق مطلقا بيمينه وعلى الولي البيان خلافا لما في "المنهاج" تبعا لأصله، ولا تكفي يمين واحدة، بل لا بد من خمسين يمينا إذا حلف الولي حيث جعلنا القول قوله.
ولو قطع طرف إنسان وادعى نقصانا فيه، فإن كان العضو ظاهرا صدق الجاني على أصح الطرق إن أنكر أصل السلامة، وإلا فالمصدق المجني عليه على أظهر القولين.
ولو قطع يديه ورجليه ومات فقال الجاني: مات بالسراية فعلي دية (¬2)، وقال الولي مات بعد الاندمال فعليك ديتان نظر إن لم يمكن الإندمال في تلك المدة لقصرها كيوم ويومين، فالقول قول الجاني بلا يمين.
وإن أمكن الاندمال في تلك المدة فالنص تصديق الولي، فلو قال الجاني: مات بالسراية، وقال الولي: بسبب آخر، وعينه أو لم يعينه ولكن طال الزمان بحيث يمكن فيه الاندمال فالمعتمد تصديق الجاني، فيما إذا ادعى الولي سببا غير الاندمال وعينه، وتصديق الولي في الاندمال، فإن إمكانه بطول المدة يقوي جانبه، ولو قطع إحدى يديه وقال الجاني: مات بسبب آخر، وقال PageV04P077 # الولي: بل مات بالسراية، فإن كان السبب مطلقا وأمكن الاندمال فالقول قول الجاني بيمينه، على قياس ما سبق في الصورة قبلها، وإن لم يمكن الاندمال فهو كما لو عين سببا غير الاندمال، فيصدق الولي هنا على الأصح.