فصل
أو م
فصل
ان، فلا يقطع أصبع الجاني بها. نص عليه؛ لأنه أعظم من تفاوت المحل.
ولا يقطع حادث بعد الجاني بأصلي، فلو قطع شيئا وليس للجاني مثله فلا قصاص، فلو نبت بعد ذلك لم يقتص أيضا؛ لأنها لم تكن موجودة حالة الجناية، والتفاوت في الحجم صغرا وكبرا وطولا وعرضا أو قوة البطش وضعفه، لا يؤثر في الأعضاء الأصلية قطعا، وكذا في الزائدة على الأصح.
ويراعى قدر الموضحة طولا وعرضا في قصاصها، فلا تقابل ضيقة بواسعة، ولا تصح بضيقة عن واسعة، ولا عبرة بتفاوت الشاج والمشجوج في غلظ الجلد واللحم.
ولو أوضح جميع رأس إنسان ورأس الشاج أصغر استوعبنا رأسه إيضاحا ولا يكتفى به، ولا ينزل الإتمام إلى الوجه ولا إلى القفا، يؤخذ قسط الباقي PageV04P073 # من أرش الموضحة إذا وزع على جميعها، فإن كان رأس الشاج أكبر لم يوضح المشجوج جميع رأسه، بل قدر ما أوضح، وأصح الأوجه أن الاختيار في موضع ما يوضح إلى الجاني، ولو أوضح جميع ناصيته وناصية الجاني أصغر تممناه قدر الموضحة من باقي الرأس، ولو زاد المقتص من الموضحة على القدر المستحق، فعليه القصاص في الزيادة إن تعمد، فإن أخطأ أو آل الأمر إلى المال وجب أرش كامل في الأصح.
وإذا اشترك جماعة في موضحة فتوضح من كل واحد منهم مثل تلك الموضحة على النص (¬1)، وإذا آل الأمر إلى المال وزع الأرش.
ولا تقطع الصحيحة بالشلاء، وإن رضي الجاني، فلو خالف المجني عليه وقطع الصحيحة لم يقع قصاصا (¬2)، بل عليه ديتها، فلو سرى فعليه قصاص النفس إن لم يكن برضى الجاني، فإن كان لم يجب قصاص النفس.
وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا أن يقول أهل البصر أن أفواه العروق لا تنحسم، ولا ينقطع الدم، فلا تقطع حينئذ بالصحيحة، وحيث جاز قطعها بالصحيحة، فعلى مستوفيها أن يقنع بها، وليس له طلب أرش للشلل.
وتقطع يد السليم ورجله بيد الأعسم ورجل الأعرج (¬3)، ولا اعتبار باخضرار الأظفار واسودادها وزوال نضارتها، وذاهبة الأظفار تقطع بسليمة الأظفار بلا خلاف، ولا تقطع سليمة الأظفار بالتي لا أظفار لها على PageV04P074 # المنصوص.
وحكم الذكر الصحيح والأشل حكم اليد الصحيحة والشلاء (¬1)، والذكر الأشل الذي يكون منقبضا لا ينبسط، أو منبسطا لا ينقبض، ولا عبرة بالانتشار وعدمه، بل يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي، والعنين.
ويقطع الأنف الصحيح بالأنف الأخسم، وأذن السميع بأذن الأصم، ولا تؤخذ العين الصحيحة بالحدقة العمياء، ولا لسان الناطق بلسان الأخرس الذي تجاوز أوان النطق ولم ينطق، فإن لم يتجاوز كالمرضع فيقطع لسان الناطق به، بشرط أن يظهر فيه أثر النطق بالحركة عند البكاء وإلا فلا.
وفي السن القصاص قلعا لا كسرا، كما نص عليه الشافعي، وقد تقدم، ولو قلع المثغور سن صغير لم يثغر، فلا قصاص في الحال ولا دية، فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقي وعادت ولم تعد هي، وقال أهل البصر: فسد المنبت وجب القصاص، ولا يستوفى في صغره، وهذا إذا قلعها عمدا محضا عدوانا، فلو قلعها للاستصلاح لا للجناية فلا قصاص فيه، وإنما يجب القصاص إذا لم يكن خطأ ولا شبه عمد، ولو عادت ناقصة فقد تقدم أن النص القصاص فيجيء هنا من القصاص في الناقص ما سبق من أنه يقتص إذا قال أهل الخبرة أن ذلك يمكن من غير زيادة، لو قلع سن مثغور فنبتت لم يسقط القصاص على أرجح القولين.